مرصد مينا

من المقرر أن يدخل نظام ضريبي جديد حيز التنفيذ في المغرب بداية من 1 يناير 2025، ويشمل صناع المحتوى الرقمي الذين سيخضعون لضريبة تبلغ نسبتها 30% من دخلهم، في خطوة تهدف إلى رفد خزينة الدولة ومواجهة ظاهرة التهرب الضريبي.

يأتي هذا القرار كجزء من التعديلات الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2025، والذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان المغربي.

ويستهدف القانون الجديد مجموعة من الفئات التي تحقق دخلاً من منصات التواصل الاجتماعي، مثل “تيك توك”، و”فيسبوك”، و”يوتيوب”، و”إنستغرام”، بالإضافة إلى العاملين في التجارة الإلكترونية.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات لارتفاع مداخيل بعض صناع المحتوى دون التزامهم بدفع الضرائب، حيث يتم ضخ أموال كبيرة شهرياً في حساباتهم البنكية دون مساهمة في خزينة الدولة.

ويقول الباحث في السياسات المالية، عثمان المؤدن، إن القانون الجديد يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب والغش الضريبيين.

أضاف المؤدن أن الفحص الجبائي للأفراد المنصوص عليه في مشروع القانون المالي، وضع المؤثرين وممتهني التجارة الإلكترونية ضمن الأصناف التي تخضع للضريبة.

وكانت عدة دراسات قد كشفت أن عدداً من صناع المحتوى والمشتغلين في التجارة الإلكترونية يمارسون أنشطتهم من خلال شركات مسجلة، ويصرحون بأرباحهم، بينما يواصل آخرون العمل في الخفاء وتحصيل مداخيل كبيرة دون دفع ضرائب.

جدير بالذكر أن هذا القانون أثار نقاشاً واسعاً حول العدالة الضريبية، لا سيما في ظل انتشار نشاط صناع المحتوى وازدياد مداخيلهم، وهو ما تطمح الحكومة المغربية إلى تنظيمه لتحقيق مزيد من المساواة في النظام الضريبي.