تجري الحكومة اليمنية، تحضيرات مكثفة من أجل البدء في تنفيذ مشروع استراتيجي هام يهدف إلى تعزيز منظومة الطاقة الكهربائية وإيجاد حلول مستدامة لمشكلة الكهرباء التي تؤرق حياة المواطنين خصوصاً في فصل الصيف الحار.

"توليد الطاقة الكهربائية بالرياح" مشروع جديد يجري التحضير للبدء بتنفيذه في منطقة قعوة الساحلية بمديرية البريقة غرب العاصمة عدن، بتمويل سخي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جهودها ومساعيها الرامية لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة الكهرباء في المحافظات المحررة وعلى رأسها العاصمة عدن، وتخفيف معاناة المواطنين الذي يتجرعون ويلات الانطفاءات الثقيلة جراء نقص الوقود للمحطات العاملة بالديزل والمازوت.

وستعمل المحطة على توليد الكهرباء عبر الرياح بطاقة تشغيلية تقدر بـ100 ميغاواط والتي سيتم إقامتها على مساحة 28 كيلومترا مربعا في العاصمة عدن.

يوم أمس السبت اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك على موقع تنفيذ المشروع، واستمع من قيادة وزارة الكهرباء والمعنيين في المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن على الإجراءات والترتيبات التي يجري تنفيذها من أجل تنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن الحلول المستدامة التي تعمل لجأت إليها الحكومة لإنهاء أزمة الكهرباء والتخفيف من الأعباء المالية الكبيرة في توفير مشتقات نفطية لتشغيل محطات التوليد القديمة.

واطلع رئيس الوزراء من وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين ومدير المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، إلى ما تم إنجازه من تحديد موقع محطة الرياح لتوليد الكهرباء بطاقة 100 ميغاواط والمقرر إقامتها على مساحة 28 كم�، مشيرين إلى أن “التواصل جار مع الأشقاء في دولة الإمارات لتوقع اتفاقية بدء التنفيذ”.

وللإسراع في بدء التنفيذ، وجّه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء بعدن بتسريع الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع الحيوي والاستراتيجي.

وحثّ رئيس الوزراء الوزارة إلى “تعزيز التواصل مع الأشقاء والأصدقاء للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بعد النجاح المحقق في محطتي الطاقة الشمسية بعدن والمخا والمشاريع القادمة في هذا الجانب، بما يسهم في إيجاد معالجات جذرية للكهرباء”.

وأعرب بن مبارك عن شكره “للأشقاء في دولة الإمارات على دعمهم السخي لقطاع الطاقة المتجددة في اليمن”، وذلك بعد النجاح في إنشاء أول منظومة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية والتي انطلقت من المخا وعدن، “والحرص على توسيع هذه التجربة في حضرموت وتعز وشبوة والضالع وغيرها من المحافظات”.

وطالب بن مبارك “شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة إلى دعم الحكومة لاستغلال إمكانيات اليمن العالية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة”، وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه المشاريع في قطاع الكهرباء ستساعد على وضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء كمسار مهم أولاً لتخفيف معاناة المواطنين وثانياً كاستثمار حيوي لصناعة التنمية المستدامة في الحاضر والمستقبل.

توليد الكهرباء بالرياح، يأتي عقب إنشاء وتدشين مشروع سابق متمثل في "محطة التوليد بالطاقة الشمسية" التي جرى تدشين العمل فيها مطلع العام 2024، وبتمويل إماراتي أيضا. وتبلغ قوة المحطة الشمسية نحو 120 ميغاواط. وأسهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة الناس من الانقطاعات المستمرة للكهرباء، ووفرت مبالغ ضخمة يتم إنفاقها على المحطات المستأجرة وعلى وقود الديزل تصل لنحو 100 مليون دولار شهريا، وفقا للحكومة اليمنية.

وتعتبر محطة الطاقة الشمسية، أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن، وذلك بموجب اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” لتزويد العاصمة عدن بقوة كهربائية مستدامة في وقت النهار.

ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الكهربائية التي ستنتجها محطة الرياح في تعزيز منظومة التوليد وتغطية العجز الحاصل ورفع المعاناة التي يتجرعها أبناء عدن والمناطق المجاورة في الانطفاءات الثقيلة للتيار الكهربائي.

قدمت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية مشاريع عديدة في الطاقة المتجددة لمختلف مناطق اليمن. وتصدرت الأشقاء معركة وضع الحلول المستدامة لمشكلة الكهرباء بالشراكة مع السلطات في البلاد.

وسجلت الإمارات حضوراً كبير في هذا القطاع من خلال مشاريع إنشاء المحطات وتعزيز منظومة الطاقة الكهربائية منذ نحو 10 سنوات.

ويأتي إنشاء محطة توليد الكهرباء بالرياح تزامناً مع مشروع تنموي أخر يجري تنفيذه بتمويل إماراتي في محافظة شبوة، والمتمثل في مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 53 ميغاواط، ممتدة على مساحة 600 ألف متر مربع في مدينة عتق، حاضرة المحافظة.

كما يضم المشروع تركيب 120 ألف لوح شمسي ونظام تخزين ليلي ومحطة تحويلية وخط نقل بطول 19 كيلومتراً، في مشروع هو الثالث الذي تشيده الإمارات في اليمن بعد محطتي عدن والمخا.

وتعول الحكومة اليمنية على هذه المشاريع أن تسهم بشكل كبير في تحسين خدمة الكهرباء وتغطية احتياجات المحافظات المحررة من الطاقة.