أعلن عبيدة أرناؤوط، المتحدث باسم حكومة الإنقاذ السورية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، إن دستور البلاد والبرلمان سيُعلقان طوال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر بعد الإطاحة بالرئيس «بشار الأسد».
هذا، وأكد «أرناؤوط»، في بيان له: «سيتم إنشاء لجنة قضائية وحقوقية أفردها من الرجال القانونين والدستورين، وذلك من أجل فحص بنود الدستورالمعلق في الوقت الحالي، ومن ثم إدخال تعديلات الجديدة والمتفق عليها».
يعود تاريخ الدستور السوري الحالي إلى عام 2012، وهو الوقت الذي شهد أخر التعديلات الدستورية، إبان الحراك الشعبي في ضواحي العاصمة «دمشق»، ولا يحدد «الإسلام» كدين للدولة، على حد وصف بعض الفقهاء.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
