أكد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، أن قيام قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بعرض منازل وأراضٍ وعقارات للبيع، بما في ذلك ممتلكات منهوبة، يعكس حالة من الخوف والترقب التي تعيشها الجماعة عقب تهاوي أذرع إيران في المنطقة، وتصاعد الغضب الشعبي ضد سياساتها التعسفية وجرائمها الممنهجة بحق اليمنيين.

وفي تصريح صحفي، حذر الإرياني المواطنين والتجار من التورط في عمليات بيع غير قانونية تجريها قيادات الحوثي، وتشمل أراضي وعقارات مملوكة للدولة، أو منهوبة من الأفراد، أو تابعة للأوقاف. وأوضح أن تلك الممتلكات غالبًا ما تم شراؤها بأموال منهوبة من الخزينة العامة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، مشيرًا إلى أن أي تعامل مع هذه العمليات يُعد باطلًا قانونيًا.

وأوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي منذ انقلابها قامت بنهب ممنهج لممتلكات المناهضين لها، واستولت على منازل وأراضٍ وعقارات عبر أحكام قضائية صادرة عن محاكم خاضعة لسيطرتها، إضافة إلى إنشاء لجان وهيئات غير قانونية للتصرف في هذه الممتلكات.

وأكد الوزير بطلان جميع الوثائق والعقود الصادرة عن المليشيا، محذرًا من أن أي شخص يتورط في شراء أو بيع هذه الممتلكات يتحمل المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم بعد إنهاء الانقلاب.

وأشار الإرياني إلى أن هذه التصرفات الحوثية دليل إضافي على قرب انهيار المشروع الانقلابي، مؤكدًا أن صمود اليمنيين ووحدتهم سيساهمان في إسقاط الجماعة الإجرامية. وأضاف أن صنعاء وكافة المناطق اليمنية ستعود قريبًا إلى الشرعية، ولن يفلت الحوثيون من المحاسبة، مؤكدًا أن العدالة ستنتصر مهما طال الظلم.

وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما في ذلك مبعوثها الخاص، بإدانة هذه الممارسات غير القانونية والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، مع ملاحقة قياداتها أمام المحاكم الدولية بسبب انتهاكاتهم وجرائمهم ضد المدنيين.