مرصد مينا

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، بدفع من عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى التوقعات التي تشير إلى أن أسعار الفائدة لن تشهد خفضاً حاداً.

ويعتقد المستثمرون أن هذه القوة ستستمر بفضل السياسات الاقتصادية المرتقبة من الإدارة الجديدة، والتي تدعم النمو والتضخم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بحوالي 10% منذ أواخر سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين، وفقاً لما ذكرته “رويترز”.

وحدثت معظم هذه المكاسب منذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر، حيث سارع المستثمرون إلى تعديل محافظهم المالية استجابة لسياسات الإدارة الجديدة المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية، التي يتوقع أن تقدم دعماً للدولار بينما تضغط على اقتصادات وعملات أخرى.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ضغوط تضخمية قد تدفع “الاحتياطي الفيدرالي” إلى توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، رغم التوترات التجارية التي قد تؤثر على النمو العالمي.

في الوقت نفسه، يواصل الدولار جذب المستثمرين مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مقارنة مع اقتصادات أخرى.

وعلى الرغم من أن ترمب أبدى اعتراضات على قوة الدولار في السابق، إلا أن سياساته تعزز العملة في نظر السوق.

في ولايته الأولى، ارتفع الدولار بنحو 13% بين عامي 2018 و2020 بعد فرضه رسوماً جمركية على دول عدة منها الصين والمكسيك.

وفي تأكيد إضافي على أهمية سياسات الدولار، أكد سكوت بيسنت، الذي اختاره ترامب لتولي وزارة الخزانة، أن الحفاظ على الدولار كعملة احتياطية عالمية سيكون من أولوياته.

وتواصل عقود العملات الآجلة إظهار المزيد من الرهانات على قوة الدولار، حيث وصل حجم هذه الرهانات إلى أعلى مستوى منذ نحو ست سنوات.

وفي الوقت نفسه، يبقى الدولار المبالغ في قيمته في المقارنة مع سلة من العملات، وفقاً لبنك أمريكا.

وعلى الرغم من أن البعض يعتقد أن الدولار قد يكون مبالغاً في قيمته على المدى البعيد، فإن قلة من المستثمرين يعتقدون أن الوقت مناسب للرهانات ضد الدولار في الوقت الحالي، خصوصاً مع انعدام اليقين بشأن تفاصيل الرسوم الجمركية.

وبحسب الخبير الاقتصادي “غولدمان ساكس”، من المحتمل أن يستمر الدولار في الارتفاع هذا العام، خاصة إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التفوق، مما قد يدفع السوق إلى تسعير رفع الفائدة بدلاً من خفضها.

كما تساهم البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية في دعم العملة، حيث شهدت وظائف الولايات المتحدة نمواً مفاجئاً في ديسمبر الماضي، مما يضيف مزيداً من التوقعات بتركيز “الفيدرالي” على سياسات ترمب الاقتصادية.

ورغم التوقعات قصيرة المدى بمزيد من المكاسب للدولار، يتوقع البعض أن يشهد ضعفاً تدريجياً في السنوات القادمة، لكنه لا يزال يملك مجالاً للمزيد من القوة في الأجل القريب.