مرصد مينا
أثار توقيف صانع المحتوى المصري أحمد أبو زيد، المعروف بمحتواه التعليمي على قناة “دروس أونلاين”، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وبحسب وزارة الداخلية المصرية، فإن توقيف أبو زيد جاء بتهمة “الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي”، فيما نفت اتهامات متداولة بأنه اعتقل دون مبرر لمنعه من المشاركة في مسابقة دولية لصناع المحتوى.
ووفقا لبيان الداخلية، فقد تم ضبط أبو زيد بتاريخ 30 ديسمبر الماضي وبحوزته أكثر من 163 ألف دولار، وهاتف يحتوي على رسائل تدعم الاتهام.
وأشار البيان إلى أن المتهم أحيل للمحكمة الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية.
من جانبه، صرح محاميه بأن الأموال المضبوطة مصدرها قانوني وهي أرباح عمله على منصات التواصل.
وأوضح المحامي: “تم تحرير محضر ضد أحمد أبو زيد يتضمن أنه تم القبض عليه في 30 ديسمبر الماضي بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بما يخالف القوانين والشروط المعمول بها”.
وأضاف: “النيابة العامة بدأت التحقيق، وقدّمنا مستندات تثبت أن الأموال التي تم ضبطها هي أرباحه من عمله على منصات التواصل الاجتماعي، وأنها تم تحويلها من خلال بنوك وجهات معتمدة، مع تقديم دليل على تسديد الضرائب المستحقة عليها”. وذكر أنه تم تحديد جلسة محاكمة لأبو زيد يوم غدٍ السبت.
واستمر الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، بشأن توقيف أبو زيد، حيث طالب البعض بتوضيحات إضافية حول تفاصيل التهم الموجهة إليه.
واشتهر أحمد أبو زيد بمحتواه الذي يركز على تعليم اللغة الإنجليزية ومهارات التصميم، ويتابعه الملايين عبر قناته على “يوتيوب”.
كما وصل لقائمة المرشحين النهائيين لجائزة “قمة المليار متابع” في الإمارات. ورغم عدم انخراطه في السياسة، أثار توقيفه تضامناً واسعاً ودعوات لتوضيح الملابسات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
