مرصد مينا

صوّت البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة قوانين أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وهي: قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها.

ورغم إقرار القوانين، أكد نواب في البرلمان أن التصويت لم يتم بالشكل القانوني اللازم.

قانون الأحوال الشخصية

أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلاً واسعاً وانقساماً عميقاً في العراق، حيث دعمته أحزاب شيعية تحت شعار “حرية المعتقد”، بينما حذّر ناشطون وخبراء من تداعياته السلبية على حقوق المرأة والطفل.

يشمل القانون بنوداً تسمح بزواج القاصرات وتحدّ من حقوق الزوجة في النفقة والحضانة، مع اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب، بدلاً من القوانين الموحدة.

قانون العفو العام

جاء هذا القانون كشرط أساسي من الأحزاب السنية قبل تشكيل الحكومة الحالية، بهدف الإفراج عن معتقلين يُعتقد أنهم أبرياء من المناطق الغربية والشمالية للعراق.

مع ذلك، لاقى القانون انتقادات واسعة، إذ يُعتقد أنه يفتح الباب لتسوية قضايا فساد كبرى.

وأوضح النائب ياسر الحسيني أن القانون يتيح للمدانين بقضايا فساد تسديد الأموال المختلسة مقابل الحصول على البراءة، مما أثار غضب الشارع العراقي.

قانون إعادة العقارات

ينص القانون على إعادة العقارات المصادرة وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى أصحابها الشرعيين.

وقد وصفه نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله بأنه خطوة نحو تعزيز السلم الأهلي وإعادة الحقوق.

جدل داخل البرلمان

وشهدت جلسة التصويت على القوانين الثلاثة فوضى واعتراضات، حيث أكدت النائبة نور نافع أن القوانين مُررت دون تصويت واضح من النواب، بينما أظهر مقطع فيديو للنائب مصطفى سند اعتراضه على آلية التصويت.

ورغم الجدل، دافع رئيس البرلمان محمود المشهداني عن تمرير القوانين، مؤكدًا أنها نتيجة توافق بين الكتل السياسية.