مرصد مينا

تشهد الساحة العراقية تضارباً في المعلومات حول موقف الفصائل المسلحة من تسليم أسلحتها أو حل نفسها والتحول إلى العمل السياسي، في وقت أكّد مسؤولون عراقيون أنه لا توجد خطوات جدية بشأن هذا الملف.

من جهته، أشار مسؤول أمني رفيع المستوى إلى أن الحديث عن حل “الحشد الشعبي” لا يعدو كونه كلاماً غير ذي قيمة.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية قد صرحا في وقت سابق بأن الحكومة العراقية تدرس خيارات متعددة لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تهدف إلى معالجة ملف الفصائل المسلحة.

من جهته، شدد الرئيس عبد اللطيف رشيد على أن الحكومة فرضت سيطرتها على الفصائل المسلحة، مؤكداً أن العراق لا يقبل فرض إرادة خارجية عليه.

وعلى الرغم من هذه التصريحات الرسمية، لم تلقَ دعوات الحكومة بشأن تسليم السلاح أي استجابة من الفصائل المسلحة، باستثناء إعلان بعض هذه الفصائل وقف العمليات القتالية ضد إسرائيل تزامناً مع اتفاق وقف النار في غزة.

وفي هذا السياق، نفت حركة “النجباء” تلقيها أي دعوة لحل سلاحها، وأكدت أن لا أحد يملك الحق في مطالبتها بذلك.

وفيما يتعلق بتوجهات “الإطار التنسيقي”، التحالف الشيعي الحاكم، قالت مصادر سياسية إنه يوجد انقسام داخله بشأن كيفية التعامل مع الفصائل المسلحة، بين من يدعو إلى حلها أو دمجها، وبين من يعارض ذلك في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة.

علماً أن العديد من هذه الفصائل مرتبطة بشكل مباشر مع إيران.

كما أشارت هذه المصادر إلى أن بعض الفصائل لا تزال ترفض تسليم سلاحها طالما أن جماعة الحوثي في اليمن تواصل عملياتها العسكرية.

في هذا الإطار، اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الحديث عن حل “الحشد الشعبي” ليس له أي قيمة، زاعماً أن “الحشد” هو مؤسسة عراقية رسمية تم تأسيسها بموافقة مجلس النواب العراقي في 2016، وتتبع القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف الأعرجي أن الحكومة العراقية تعمل على حصر السلاح بيد الدولة وضم الجميع إلى المؤسسات الأمنية لتوحيد القرار الأمني.

وبينما تتواصل جهود الحكومة العراقية للتهدئة والتوازن بين مختلف القوى الإقليمية والدولية، يرى البعض أن هذه الجهود تأتي في سياق تحسين علاقات العراق مع الولايات المتحدة، على خلفية التطورات السياسية الراهنة في المنطقة.