مرصد مينا

يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل قطاعي الطاقة والنقل.

وبحسب مصادر دبلوماسية ووثيقة حصلت عليها وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، لم يُحسم بعد ما إذا كانت الإجراءات ستتوسع لتشمل تخفيف القيود المفروضة على المعاملات المالية.

وسيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة غداً الاثنين في اجتماع يُعقد في بروكسل.

وأعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أملها في أن يتم التوصل إلى توافق سياسي بشأن تخفيف العقوبات، خلال تصريحات لها الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت ست دول أعضاء في الاتحاد إلى تعليق مؤقت للعقوبات على سوريا في مجالات رئيسية تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وهو ما يهدف إلى تحفيز الاقتصاد السوري والشروع في إعادة الإعمار.

وتشمل العقوبات الحالية حظراً على النفط السوري وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا.

من جانبه، شدد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال مؤتمر صحفي في دمشق قبل يومين، على أهمية رفع العقوبات لدعم إعادة الإعمار ومكافحة الفقر في البلاد.

وأضاف: “هناك إجماع دولي لدعم سوريا الجديدة، ونحن بحاجة إلى انتقال سياسي شامل وتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل”.

وتوصي وثيقة الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فورية لتعليق القيود في القطاعات الحيوية للاستقرار الاقتصادي، مثل الطاقة والنقل.

كما تبحث الدول الأعضاء في الاتحاد خيارات لإعادة العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا، ما يشير إلى بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الإدارة السورية الجديدة.

وكانت المعارضة المسلحة تمكنت من الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

ومنذ أن تولت الإدارة السورية الجديدة السلطة بقيادة أحمد الشرع، تدعو إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.

وأكدت الإدارة أن هذه العقوبات استهدفت النظام السابق ورئيسه المخلوع، وليس الشعب السوري، مشددة على ضرورة رفعها لدعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.