أدان البرلمان الجزائري بغرفتيه، بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمنته من مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها.

وأصدر البرلمان الجزائري برئاسة المجاهد صالح فوجيل رئيس مجلس الأمة، وابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بياناً، إستنكر فيه التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري.

وشجب البيان، هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي لبلادنا، ويأسف لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر. لا يخفى على أحد من هم عرابوها. فالكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة. في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها. وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا.

وأضاف البيان، أن المبادرون بمشروع اللائحة، لم يكتفوا بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري. بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية. بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون.

علما أن المعني محل متابعة قضائية وفقاً لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول.

كما يأسف البرلمان الجزائري بغرفتيه، لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية. متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدأ هذه الحملة المعادية.

وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري. وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الانسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك حقوق الإنسان، بروح من الشفافية والاحترام المتبادل بدلا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية - الأوروبية.

وقال البيان، إن ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد. يترك انطباعا مؤسسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح، الشيء الذي يطعن في مصداقيتها…

وأكد البيان، أن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في مسار بناء دولة القانون، واحترام حقوق الانسان. وهي ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها خلفيات غير بريئة. تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية.

وختم البرلمان بغرفتيه البيان، بالتأكيد على إن الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. لا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين.