ثمن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان له اليوم، موقف القاهرة، من القضية الفلسطينية، وتمسكها  بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية لشعبنا الفلسطيني.

دعا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، جامعة الدول العربية إلى اعتماد الموقف المصري، كما ورد في بيان وزارة الخارجية في القاهرة في 26/1/2025 أساساً لتسوية القضية الوطنية ملزماً لأعضاء الجامعة ومؤسساتها على الصعيدين العربي وفي المحافل الدولية، بما في ذلك التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وثمن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تأكيد القاهرة استمرارها في دعم الشعب الفلسطيني، على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وثمن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية كذلك تشديد القاهرة على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان، أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأراضي من أصحابها من خلال التهجير أو نقل أو تشجيع نقل واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواءً بشكل مؤقت أو طويل الأمد، في إشارة شديدة الوضوح لمشروع الضم الذي تعمل حكومة نتنياهو على إنجازه، وكذلك في إشارة إلى رفض القاهرة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تهجير سكان قطاع غزة  إلى مصر ، والأردن، وألبانيا، وأندونيسيا، بذريعة  إنهاء الفوضى في القطاع وإفساح المجال لإعادة بناءه، وهو الموقف الذي أجمعت عليه فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشرائح المجتمع الفلسطيني دون استثناء.

ورأى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في دعوة القاهرة في بيان خارجيتها في بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، خطوة مهمة لقطع الطريق على المشاريع الأميركية الإسرائيلية لتقويض المشروع الوطني.

كما رأى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في تمسك القاهرة بقيام «الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو(حزيران) 1967»، موقفاً واضحاً في رفض أي مشروع بديل ينتقص من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، وكذلك رفض الحلول القائمة على نسف القوانين وقرارات الشرعية الدولية، كما ورد في تصريحات بعض كبار المسؤولين في إدارة ترامب الجديدة.