مرصد مينا

أعلن وزير الداخلية السوري علي كدة عن بدء إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في البلاد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تأسيس مؤسسة أمنية وطنية تلتزم بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان وفرض سيادة القانون.

وقال الوزير في تصريحات صحافية أمس الأثنين، إن “كل من تورط في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري سيتم محاسبته، بينما سيُستوعب من لم يتورطوا في أعمال القمع ضمن إطار قانوني عادل”.

وأوضح أن “الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها، وجاري العمل على تأسيس مؤسسة جديدة تقوم على العدالة القانونية”.

أضاف أن “هذه المؤسسة ستعتمد على تدريب الكوادر المنتسبة بأساليب حديثة تتماشى مع المعايير الدولية لضمان تحقيق الأمن دون تجاوزات أو انتهاكات”.

كما كشف الوزير عن خطة لإعادة هيكلة الأبنية التابعة للأجهزة الأمنية السابقة، مع تحويل بعض منها إلى مرافق خدمية، فيما سيتم إعادة هيكلة أخرى بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري وضمان سيادة القانون.

وأشار إلى أن العمل الأمني في المرحلة المقبلة سيجرى وفق أصول قانونية صارمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وفيما يخص مصير الضباط وعناصر الشرطة الذين خدموا في عهد النظام السابق، أكد وزير الداخلية السوري أنه سيتم محاسبة من تورط في جرائم بحق الشعب، بينما سيُدرس ملف من لم يشاركوا في أعمال قمعية وفقاً للأدلة والوثائق المتاحة.

وأكد أن جهاز الأمن الداخلي سيتم توسيعه ليشمل جميع الأراضي السورية، بعد أن كان يقتصر عمله على إدلب سابقاً، واستيعاب العديد من الكتائب الأمنية التابعة للفصائل العسكرية.

في ختام حديثه، شدد كدة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً كبيراً في أساليب العمل الأمني، حيث “ستكون الأجهزة الأمنية الجديدة حامية للشعب السوري بدلاً من أن تكون أداة للترهيب، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون”، بحسب ما أكده الوزير السوري.