ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ، اليوم، أن السلطات الصينية أصدرت تعليمات لكبار رواد وخبراء الذكاء الاصطناعي في البلاد بتجنب السفر إلى الولايات المتحدة، وسط مخاوف من تسريب معلومات حساسة عن التقدم التكنولوجي الذي أحرزته الصين.

ونقلت الصحيفة، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن بكين تخشى أن يسفر سفر هؤلاء الخبراء عن كشف أسرار استراتيجية تتعلق بقطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع واشنطن في هذا المجال.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات الصينية قلقة أيضًا من إمكانية احتجاز المسؤولين التنفيذيين واستخدامهم كورقة ضغط في المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة، مستشهدة بحادثة اعتقال مسؤولة تنفيذية في شركة هواوي في كندا عام 2018 بناءً على طلب واشنطن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تخوض فيه الصين والولايات المتحدة سباقًا عالميًا للهيمنة على الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت شركة "ديب سيك" الصينية حديثًا نماذج ذكاء اصطناعي تدّعي أنها تنافس أو تتفوق على عمالقة الصناعة الأمريكيين مثل "أوبن إيه آي" و"جوجل"، وبتكاليف أقل بكثير.

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع رفيع المستوى مع قيادات الحزب الشيوعي يوم الجمعة، إلى تعزيز الأمن الوطني، بما يشمل الأمن السيبراني وقطاع الذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة "إعطاء الأولوية القصوى لحماية الأمن السياسي للبلاد".

وكشفت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين الصينيين الذين يقررون السفر إلى الخارج باتوا مطالبين بالإبلاغ عن خططهم مسبقًا، وعند عودتهم يتوجب عليهم تقديم تقارير تفصيلية عن أنشطتهم والأشخاص الذين التقوا بهم.

وأوضحت الصحيفة أن مؤسس "ديب سيك"، ليانغ وينفنغ، رفض دعوة لحضور قمة حول الذكاء الاصطناعي في باريس خلال فبراير الماضي، فيما ألغى مؤسس إحدى كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الصينية زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة العام الماضي بناءً على توجيهات من بكين.

يأتي هذا التصعيد في ظل التوترات المتزايدة بين القوتين العظميين، حيث يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تنافسًا شرسًا بين بكين وواشنطن، وسط مخاوف من تحوّل التكنولوجيا المتقدمة إلى ساحة مواجهة استراتيجية بين الجانبين.

جنوبية بسبب السياسات الأمريكية الحمائية التجارية

فقدت صادرات كوريا الجنوبية زخم النمو خلال شهر فبراير الماضي، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات - أكبر محرك لأرباح البلاد من الخارج - بعد السياسات الأمريكية الحمائية التجارية.

وأوضحت بيانات مكتب الجمارك في كوريا الجنوبية - نقلتها شبكة "بلومبيرج" اليوم السبت، أن قيمة الشحنات المعدلة حسب فروق يوم العمل انخفضت بنسبة 5.9% عن العام السابق، وبالمقارنة أيضًا بارتفاع نسبته 7.7٪ لشهر يناير الماضي.

وعلى الرغم من زيادة أيام العمل عن العام الماضي، إلا أن الصادرات لم تنمو إلا بنسبة 1٪ ، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد بتوسع نسبته 3.7٪، فيما زادت الواردات الإجمالية بنسبة 0.2٪، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.3 مليار دولار.

وأشارت وزارة التجارة الكورية إلى أن شحنات أشباه الموصلات انخفضت بنسبة 3٪ عن العام السابق، ما يمثل أول انخفاض منذ أواخر عام 2023، مع تراجع أسعار شرائح الذاكرة التقليدية.

وتعد كوريا الجنوبية من بين الدول الأكثر عرضة للسياسات الحمائية مع اعتماد اقتصادها بشكل كبير على التجارة، بالتالي تشكل خطط ترامب - لتصعيد التعريفات الجمركية وإعادة المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة - خطرًا على مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية الراسخة في سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك شركة "سامسونج" للإلكترونيات، وشركات صناعة السيارات مثل "هيونداي موتور".

وسارع مسئولو كوريا الجنوبية في التحدث إلى المسئولين الأمريكيين؛ أملا في تجنب ضربة من حملة التعريفات الجمريكة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفي ذلك الإطار التقى وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي أهن دوك جيون بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، حيث اتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل لمناقشة الرسوم والتعاون في بناء السفن.

كما تحدث الرئيس الكوروي الجديد بالإنابة، تشوي سانج موك، أمس مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، وطلب أن تأخذ واشنطن في الاعتبار مساهمات كوريا الجنوبية في الاقتصاد الأمريكي عند وضعها للسياسات، بما في ذلك التعريفات الجمركية المتبادلة التي أشار إليها ترامب.

يذكر أن (الحمائية) هي سياسة اقتصادية لتقييد الواردات من البلدان الأخرى، من خلال أساليب مثل: التعريفات الجمركية.

أوروبا والهند نحو إبرام اتفاق تجاري ضخم لمواجهة تهديدات ترامب الجمركية

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أن الهند والاتحاد الأوروبي وافقا على دفع الجهود نحو إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين خلال العام الجاري، وذلك في إطار استئناف المساعي لتقوية الروابط بينهما في ظل تهديدات الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"البريطانية،أن رئيسة المفوضية الأوروبية تترأس وفداً كبيراً يضم كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي في زيارة إلى العاصمة الهندية نيودلهي هذا الأسبوع بهدف توطيد علاقات التكتل الأوروبي مع الهند .

وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي "يستطلع فرص إبرام شراكة أمنية ودفاعية مع الهند"، بالتوازي مع المعاهدات المبرمة مع اليابان وكوريا الجنوبية، والتي سوف تغطي عدداً من المجالات من بينها الإرهاب والأمن البحري، والأمن السيبراني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية.

في حين فشلت سنوات طويلة من المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والهند في الخروج باتفاق بين الجانبين، فإن عودة ترامب إلى الرئاسة الأمريكية أثارت الدوافع مجدداً من جانب بروكسل إلى إبرام صفقات تجارية .

و قالت فون دير لاين إن اتفاقية الاتحاد الأوروبي – الهند سوف تكون "أكبر صفقة من نوعها يشهدها أي مكان في العالم"، متعهدة بأن المحادثات سوف تتحرك سريعاً.

وتابعت قائلة "أنا على دراية تامة بأن الأمر ليس سهلاً، لكني أعرف أيضا أن التوقيت والتصميم يستحقان الاهتمام، وأن الشراكة مهمة في تلك اللحظة."

وأضافت "لهذا وافقنا أنا ورئيس الوزراء [ناريندرا] مودي على إجراء دفعة لإنهائها خلال هذا العام، وبمقدورك الاعتماد على التزامي التام للتأكد من أننا قادرون على إتمامها."

منذ نوفمبر الماضي، قام التكتل بالتوقيع على اتفاقية طال انتظارها مع تكتل "ميركوسور" في أمريكا الجنوبية، كما أحيت اتفاقية أخرى المكسيك، وفتحت الباب أمام إعادة المفاوضات المحتضرة مع ماليزيا.

كان ترامب قد هاجم الهند، التي لديها بعض أعلى الرسوم الجمركية على الواردات مقارنة بأي اقتصادات كبيرة أخرى، ووصفها بأنها "ملكة الرسوم"، وأعلن خططاً لفرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المائة على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت فون دير لاين إن اتفاقية تجارية بين الهند- الاتحاد الأوروبي تنطوي على إمكانات "هائلة".

وقالت في تصريحات للصحفيين في العاصمة الهندية "إن أوروبا هي أكبر شريك تجاري فعلي للهند"، مشيرة إلى أن "العام الماضي وحدة تبادلنا بضائع قيمتها 120 مليار يورو، وخلال العقدين الماضيين تضاعفت التجارة بيننا ثلاث مرات."

وأضافت "الآن، فإن السياق الجيوسياسي يستلزم تحركاً حاسماً، أكثر من أي وقت مضى."

بدأت الهند والاتحاد الأوروبي مفاوضات تجارية في 2007، لكن الجهود توقفت وانهارت في 2013. ودخلت المباحثات طور السُبات الطويل الذي استغرق حوالي 10 سنوات قبيل استئنافها في 2022، لكن أن اختلافات واسعة بقيت قائمة حول عدد من القضايا من بينها مسألة نفاذ السيارات والمشروبات الكحولية إلى السوق الهندي.

تتهم الهند أيضاً بروكسل بالمبالغة والقيود في بعض المجالات من بينها الممارسات البيئية وحقوق العمالة.

وأفاد المسؤول البارز في وزارة الشؤون الخارجية الهندية، تانمايا لال، في إيجاز صحفي أدلى به الجمعة أن القادة من الجانبين قرروا أن الاتفاقية التجارية يجب "الانتهاء منها خلال العام".

وقال "هناك مسار واضح الآن، والذي سيكون عنصراً مساعداً على الدوام حين يلتقي المفاوضون."

تشير الصحيفة البريطانية إلى أن حكومة مودي اتسمت بأنها مفاوض تجاري صعب، وذلك في مفاوضات منه مع المملكة المتحدة، واتحاد التجارة الحرة الأوروبي، التكتل الذي يضم في عضويته سويسرا، والذي وقعت معه اتفاقاً في العام الماضي.

وعلق مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي على المشهد هذا الأسبوع قائلاً "المفوضية سوف تقود مساومة صعبة للتأكد من أن لدينا اتفاقاً للتجارة الحرة طموحاً وذا معنى من الناحية التجارية بحيث يغطي القيود والعقبات الجمركية وغير الجمركية"، وقال "بالطبع، فإننا مستعدون أيضاً للاستجابة لمطالب الهند."

الرئيس الصيني يؤكد أهمية الارتقاء بمبادرة "الصين السلمية"

أكد الرئيس الصيني الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "شي جين بينج" ضرورة تكثيف الجهود لدفع مبادرة "الصين السلمية" إلى مستوى أعلى، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أن تصريحات الرئيس "شي" جاءت خلال ترؤسه جلسة دراسية جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث دعا إلى بذل جهود مستمرة لجعل البلاد أكثر أمانًا، والمجتمع أكثر تنظيمًا، والحوكمة أكثر فعالية، والشعب أكثر رضا.