أكد الباحث الأكاديمى فى العلوم السياسية، مدير تحرير شؤون فلسطينية، الدكتور إبراهيم ربايعة، أن قرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس بإصدار عفو عام عن كافة المفصولين من حركة فتح سيحل العديد من الإشكاليات الجوهرية التى تعرضت لها حركة فتح خلال السنوات الماضية، موضحا أن أهمّ ما يتصل بهذا القرار هو إعادة ترميم الحركة على المستوى الداخلى بعودة النائب محمد دحلان والدائرة الواسعة المتصلة به من المستويات القيادية العليا منها التيار الإصلاحى، واصفا القرار بالمهم بالنسبة لتوسيع قاعدة العمل فى حركة فتح. وأشار الباحث الفلسطينى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى وجود ترقب للإجراءات والآليات التفصيلية لتفعيل القرار، وتطرق لاستحداث منصب نائب رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية متسائلا عن الآليات والإجراءات القانونية المتصلة بالإقرار من قبل المجلس المركزى الذى سينعقد قريبا لتحقيق هذا الغرض. ولفت إلى أنه لا يمكن عزل المشهد عن التفاعلات الإقليمية عن النقاشات الإقليمية مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مع القيادة الفلسطينية التى طالبت بهذه الإصلاحات وإصلاحات أخرى أوسع. وأوضح الباحث الفلسطينى، أنه من الواضح أن هذه الخطوة لا يمكن عزلها بأى حل من الأحوال عن الخطة المصرية المتصلة بقطاع غزة، مشيرا للجنة التى ستشكل من الكفاءات وستعمل فى قطاع غزة، مشيرا لوجود حضور ميدانى فى قطاع غزة على مستوى القادة المفصولين فى حركة فتح مما سيعطى زخما إضافيا فى قطاع غزة بالحضور الميداني.
