أدان مقررون أمميون، الاحتجاز التعسفي واسع النطاق للفلسطينيين، ومنهم الأطفال، والاستخدام الممنهج للتعذيب في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، منددين بـ"التهجير القسري الجماعي" للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وجرائم الإبادة المتواصلة عبر تدمير الشعب الفلسطيني. وحذرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز - خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم - من تداعيات قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن غزة، وتوقف محطة تحلية المياه الوحيدة عن العمل، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع؛ ما ينذر بإبادة جماعية، وتصدع للقانون الإنساني الدولي. فيما أكد المقرر الأممي المعني بتعزيز حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب بن سول، تعرض المسئولين الأمميين المعنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الـ18 الماضية لـ "تهديدات وترهيب"، مشددًا على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت في غزة والضفة، ومحاولة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وترحيل سكانها، وتحقيق العدالة وتعويض الضحايا. من جانبها، طالبت المقررة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ميح ساترثويت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القضاء والعدالة الدولية وتطبيق مقررات محكمة العدل الدولية، والامتناع عن القيام بأعمال إبادة جماعية، ووقف استهداف المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها.
