مرصد مينا

أعلن المدير العام لمديرية الأحوال المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، أن السلطات الجديدة تستعد لبدء إجراءات إلغاء الجنسية السورية التي منحها النظام السابق لمقاتلين أجانب قاتلوا إلى جانب الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال النزاع السوري.

وأكد عبد الله، في تصريحات صحيفة اليوم الخميس، أن القرار سيشمل آلاف الأفراد الذين حصلوا على الجنسية لأسباب سياسية أو عسكرية، لكنه لن يؤثر على الحالات التي استوفت الشروط القانونية، مثل أبناء النساء السوريات المتزوجات من أجانب غير منخرطين في النزاع.

وأشار إلى أن العدد الدقيق للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية لا يزال غير معروف، بسبب الأضرار التي لحقت بشبكات المعلومات المدنية خلال الحرب، لكنه أوضح أن العمل جارٍ لإعادة تأهيل هذه الشبكات قبل الشروع في تنفيذ القرار.

هروب المقاتلين الأجانب بعد سقوط الأسد

وأوضح عبد الله أن معظم المقاتلين المجنَّسين غادروا البلاد بعد سقوط الأسد في ديسمبر 2024، مرجحاً أن يكونوا قد فروا إلى العراق.

وخلال سنوات الثورة في سوريا التي بدأت في مارس 2011 وما تلاها من حرب دموية، دعم الحرس الثوري الإيراني الأسد، وجلب عشرات الآلاف من المقاتلين من إيران، العراق، أفغانستان، باكستان ولبنان، حيث شاركوا في القتال ضمن فصائل مثل “حزب الله” وميليشيات “زينبيون” و”فاطميون”.

خطة الأسد لتغيير التركيبة السكانية

وتحدث عبد الله عن محاولات النظام السابق تغيير التركيبة الديموغرافية لسوريا عبر عمليات تجنيس واسعة، مشيراً إلى أن الأسد كان يسعى إلى إلغاء “رقم الخانة” في السجلات المدنية، وهو رقم يدل على العائلات الأصلية في كل منطقة، وذلك بهدف إخفاء عمليات التجنيس وإدماج المجنَّسين الجدد في المجتمع السوري دون أن يكونوا مكشوفين.

اللبنانيون والعراقيون في الصدارة

بحسب عبد الله، فإن الجنسية السورية مُنحت لأكبر عدد من اللبنانيين، تليهم الجنسيات العراقية والإيرانية، بالإضافة إلى مقاتلين أفغان وباكستانيين كنوع من المكافأة على قتالهم لصالح النظام.

وفي الوقت نفسه، كشف تقرير سابق عن شراء الإيرانيين آلاف العقارات في دمشق ومدن سورية أخرى، مستفيدين من التسهيلات التي قدمها النظام، والتي تضمنت قروضاً ميسرة ومنحاً من المصارف الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري.

إجراءات مرتقبة لإنهاء التجنيس غير القانوني

مع استعادة السيطرة على سوريا، تسعى الإدارة الجديدة إلى إلغاء كل التجنيس الذي تم لأسباب سياسية أو عسكرية، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط التركيبة السكانية وإلغاء الامتيازات التي منحها الأسد لمقاتليه الأجانب.

وكان خبراء أكدوا في وقت سابق أن إيران أحكمت سيطرتها على سوق العقارات في سوريا عبر شبكة من المؤسسات المالية وتجار العقارات، إضافةً إلى البنوك الإيرانية المرتبطة بـ”الحرس الثوري”.

ووفرت هذه الجهات تسهيلات مالية وقروضاً سخية، مما سمح لمستثمرين إيرانيين، ومقاولين، ورجال أعمال، وعناصر من الميليشيات الموالية لطهران بشراء آلاف العقارات والمنازل في أكثر المناطق حيوية بدمشق، لا سيما في المدينة القديمة والوسط التجاري.

وشملت عمليات التملك أيضاً مساحات واسعة خلف مشفى “الرازي” في حي المزة الراقي بدمشق، حيث تم تخصيصها لإنشاء مشاريع أبراج سكنية.

كما توسعت هذه السيطرة إلى ريف دمشق ومحافظات حمص، دير الزور، وحلب، في إطار مخطط إيراني يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية، وذلك من خلال تهجير السكان الأصليين واستبدالهم بمواطنين إيرانيين وعناصر ميليشيات موالية