اختُتمت فعاليات الملتقى الصناعي السعودي المصري مساء أمس الاثنين في الرياض، والذي أقيم تحت رعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف. نظم الملتقى بشكل مشترك من اتحاد الغرف السعودية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز مسار التكامل الصناعي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. حضر الملتقى معالي نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس عبدالرحمن الذكير، ورئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، إضافة إلى رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، والسفير المصري لدى المملكة، إيهاب أحمد أبو سريع. كما شهد الملتقى حضور نحو 300 من قادة الصناعة والمستثمرين السعوديين والمصريين. تضمن الملتقى عرضًا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية حول تطور القطاع الصناعي في المملكة، وأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في 12 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا. شملت هذه القطاعات الآلات والمعدات، الأغذية، الطيران، الكيماويات، الأجهزة الطبية، الطاقة المتجددة، الصناعات البحرية، الصناعات التعدينية، السيارات، الأدوية، ومواد البناء. وتناول العرض المقومات التي تجعل المملكة بيئة صناعية جذابة للمستثمرين المصريين، مثل الموقع الجغرافي المتميز، الذي يسهل الوصول إلى مصر سواء عن طريق الجو أو البحر. كما تم تسليط الضوء على توافر أكثر من 40 منطقة صناعية، و5 مناطق اقتصادية خاصة، بالإضافة إلى 10 موانئ و29 مطارًا. كما أُشير إلى توفر الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، وكذلك البيئة التنظيمية المواتية، والبنية التحتية المتكاملة للصناعة. وتم أيضًا استعراض حوافز تمويلية للمستثمرين، مثل برنامج الحوافز المعيارية وبرنامج مصانع المستقبل. على هامش الملتقى، جرت عدة لقاءات ثنائية بين ممثلي المصانع السعودية والمصرية لاستكشاف مجالات التعاون الصناعي والشراكة. وفي ختام الملتقى، تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الاتفاق لصناعة الحديد السعودية ومجموعة العشري للصناعات الحديدية لتعزيز التعاون بين الطرفين. [comment-form]
