تواجه مختلف مناطق اليمن أزمة انقطاع واسع للكهرباء تحاصر ملايين المدنيين وتضعهم في أزمات صحية وتعليمية وإنسانية متلاحقة.

وفي مقدمة هذه المناطق العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها والتي وصلت الانقطاعات فيها إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 20 ساعة يوميا وهو أمر متكرر منذ عقد مضى، وفق تقارير منشورة في فبراير 2025.

ويقول تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن في بيان أصدره في شهر يناير الماضي، "إنه وقبل بدء الصراع الحالي منذ نحو عشر سنوات، عانى اليمن من نقص حاد في الطاقة ومنذ ذلك الحين تفاقمت الأزمة حيث تعاني معظم الأسر في اليمن من الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي وأصبح الاعتماد المفرط على وسائل تقليدية خيارا رئيسيا في الطاقة".

ومع ارتفاع أسعار الديزل خلال السنوات الأخيرة، وفق تقرير البرنامج، أصبح الحصول على الكهرباء بعيدا عن متناول العديد من اليمنيين.

وأثرت الأزمة على الأسر اليمنية التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، كما تعطلت أنظمة المياه التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء في الضخ، مما أدى إلى عدم توفر المياه وغياب خدمات الصرف الصحي المناسبة.

كما أثر غياب الكهرباء الموثوقة تأثيرا كبيرا على مختلف جوانب الحياة في اليمن، حيث تواجه المستشفيات صعوبات في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتواجه المشاريع والشركات تحديات تشغيلية.

وهنا تدخلت جهات دولية إقليمية للاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل نظيف، حيث دعم الوصول إلى الطاقة المتجددة في اليمن أحد الحلول التي سارعت إليها عدة جهات ودول، فمن خلال تمويل مقدم من الاتحاد الأوروبي وحكومة السويد نجح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تمويل مجموعة من المبادرات اللامركزية خارج الشبكة لمعالجة أزمة الطاقة، وهو ما عرف بتدخلات البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي والتكيف المناخي في اليمن "الصمود الريفي 3".

وتمكن البرنامج الأممي من تزويد أكثر من 164 مرفقا للخدمة العامة بما في ذلك المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومكاتب الإدارة المحلية بمنظومات طاقة شمسية منذ عام 2023، مما مكن هذه المنشآت من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية في الأوقات الصعبة، حيث استفاد 199 ألفا و745 شخصا من بينهم 16 ألفا و175 امرأة من خدمات هذه المرافق.

وبالفعل أحدثت أجهزة الطاقة الشمسية الصغيرة في حجمها تغييرا كبيرا في مختلف أنحاء الريف اليمني.

وإلى جانب الخطوة الأوروبية والسويدية تحديدا، قدمت الإمارات سادس محطة طاقة شمسية ضمن جهودها التنموية في اليمن، إذ أعلنت السلطات اليمنية في أبريل الجاري، تسلم معدات الطاقة الشمسية المخصصة لمدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة اليمنية.

وتعد محطة الطاقة الشمسية في حيس سادس محطة متجددة تشيد بتمويل كامل من الإمارات، بهدف وضع حلول مستدامة لتحديات الطاقة والكهرباء في اليمن.

وهذه المعدات والتجهيزات لمحطة الطاقة الشمسية قدرتها 10 ميغاواط، في إطار مشروع يهدف إلى استعادة خدمات الكهرباء في حيس.

ويشير مسؤولون يمنيون إلى دعم إماراتي سابق بمعدات الطاقة الشمسية لمحطة الخوخة جنوبي الحديدة، حيث تم تزويد بعضها بمحطات تحويلية ونظام تخزين ليلي.

وهذا علاوة على دعم ثالث سبق تنفيذه في محطة عدن بقوة 120 ميغاوات، ومحطتي المخا بقوة 15 ميغاوات و40 ميغاوات، ومحطة شبوة بقدرة توليد 53 ميغاوات، وأخيرا محطتي الخوخة وحيس بقدرة 20 ميغاوات.

وتوضح منصة الطاقة المتخصصة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إن أكبر محطة طاقة شمسية في اليمن انطلقت في يوليو 2024 في خطوة من شأنها أن توفر حلولا لأزمة الكهرباء في عدن، خصوصًا بعد تدشين التشغيل الكلي لمحطة مديرية البريقة البالغة قدرتها 120 ميغاوات، وكانت بتمويل إماراتي.

الحياة تعود للمدارس

نجحت سلسلة التمويل الأممية والسويدية على أرض الواقع في تحسين منظومات الطاقة الشمسية لمراكز التعليم في جميع أنحاء اليمن، حيث استفادت 92 مدرسة من الطاقة الشمسية ضمن تدخلات برنامج "الصمود الريفي 3" مما سمح لموظفي التعليم بطباعة المواد التعليمية، وتوفير الإضاءة الكافية، وتحسين تهوية الصفوف الدراسية، وتشغيل أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي خلق بيئات تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب.

ويقول التقرير الأممي إن نظام الطاقة الشمسية الذي تم تركيبه في مدرسة كود عطيرة في محافظة لحج وفر الطاقة اللازمة للمدرسة مما أدى إلى تحسين جودة التعليم، حيث بنيت مدرسة في إطار برنامج الصمود الريفي من قبل برنامج الأغذية العالمي.

أرقام وإحصاءات

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية يشير بدوره إلى أن قدرة التوليد المركبة لقطاع الكهرباء قبل حرب اليمن كانت منخفضة بشكل ملحوظ وعند 1.5 غيغاوات إذ وصلت القدرة الفعلية إلى نسبة 67% فقط، وكان السبب الرئيسي لهذه القدرة المنخفضة هو أن معظم محطات الطاقة الرئيسية متقادمة وغير فعالة.

وفي عام 2014 كان استهلاك المواطن السنوي من الكهرباء في اليمن منخفضا للغاية (255 كيلووات ساعة / سنة) مقارنة بالمستويين الإقليمي والدولي 2900 كيلو وات ساعة / سنة و3100 كيلو وات ساعة / سنة، وتحسن توليد الكهرباء بشكل ثابت حتى عام 2010 إذ كانت محطة مأرب لتوليد الكهرباء بقوة 340 ميغاوات هي أحدث مشروع استراتيجي يحقق الإنتاج بأقل تكلفة.

ونتيجة توقف التوسع في الكهرباء بلغ معدل الوصول إلى الكهرباء العامة عام 2014 نحو 40% من السكان، كما أن معدل الكهرباء في المناطق الريفية كان منخفضًا للغاية أي عند 23% مقارنة بـ85 % في المناطق الحضرية بالرغم من أن المناطق الريفية تستضيف نحو 75% من سكان اليمن.

وخلال الحرب الحالية، يقول المركز إن قطاع الكهرباء العام تأثر بشكل كبير بالنزاع المسلح المستمر، وتعرض لأضرار مادية وغير مادية جسيمة، كما أثرت المعارك وغياب البنية التحتية سلبا على توفير الخدمات الأساسية الأخرى مثل الصحة والمياه والتعليم.

وتشير التقديرات إلى أنه خلال السنوات السابقة للحرب المستمرة، لم يكن لدى نحو 90% من السكان إمكانية الحصول على الكهرباء العامة، وفي عام 2020 عملت 50% فقط من المرافق الصحية، وبقيت حتى اليوم متأثرة بشكل سلبي بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ويعمل نحو 32% من السعة المتاحة (309 ميغاوات من 960 ميغاوات) لمحطات الطاقة المتصلة سابقا بالشبكة الوطنية، ولكن نظرا لانهيار الشبكة، تعمل محطات الطاقة بشكل أساسي على تلبية الطلب المحلي.

وبعد انهيار الشبكة الوطنية، ازدهرت سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمعدل غير مسبوق إذ أصبحت البديل المتوفر لتوفير الكهرباء، حيث لا تعمل محطات الطاقة الوطنية وأسعار الكهرباء الخاصة لا يمكن تحملها بالنسبة لمعظم الناس.

ومنذ ديسمبر 2019، استخدم نحو 75٪ من السكان أنظمة شمسية صغيرة كمصدر رئيسي للكهرباء، ولمعالجة إمدادات الوقود المحدودة قدمت دولة الإمارات منحا للوقود لتشغيل بعض المحطات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، بحسب المركز.