أعلنت سوريا عن منحة قطرية قيمتها 87 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد ستستخدم لتغطية نحو خمس الأجور في الدولة التي تعاني من اقتصاد مدمر، والمنحة معفاة من العقوبات. وأفاد وزير المالية محمد يسر برنية بأن المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين. وشدد على أن البلاد ماضية في الإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بالمنظومة المالية. وأشار محمد يسر برنية إلى أن دمشق حصلت على استثناء من العقوبات الأمريكية بشأن هذه المنحة التي ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد أنها خطوة تأمل سوريا أن تلحقها خطوات نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات. وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام السوري عدا وزارتي الدفاع والداخلية. وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية من المتوقع أن يقدم في القريب العاجل خطابا يؤكد أن المبادرة معفاة من العقوبات الأمريكية.
