مرصد مينا في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون الإعلان رسميا عن مخرجات اللجنة الاستشارية التي قدم تقريرها النهائي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متضمنا خيارات وتوصيات لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الحالي في ليبيا، تشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بين اللواء 444 قتال المدعوم من كتائب مصراتة وجهاز دعم الاستقرار. رفع حالة التأهب القصوى ودعت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة جميع المواطنين في مقاطعات طرابلس إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج، حرصًا على سلامتهم. كما دعا جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم أي سبب مؤكدًا أن الأمر يأتي حفاظاً على أرواحهم وسط الوضع الأمني المتوتر. وطالب الجهاز فروعه في طرابلس برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى، والتمركز داخل المقار بانتظار تعليمات غرفة العمليات المركزية. كما طلب من الفروع المحيطة بمدينة طرابلس تقديم الدعم والمساندة لفرق الطوارئ داخل المدينة بشكل عاجل. كما وردت أنباء عن إخلاء مطار معيتيقة الليبي الدولي من الطائرات، كإجراء احترازي في ظل تصاعد حدة المعارك ، ما يثير مخاوف من امتداد دائرة الاشتباكات إلى المرافق الحيوية، بما في ذلك المطار وتجدر الاشارة إلى أن رئيس جهاز دعم الاستقرار في مدينة طرابلس الليبية عبد الغني الككلي قد لقي مصرعه يوم أمس الاثنين 12 مايو 2025، داخل احد مقرات التشكيلات المسلحة، إثر اشتباكات شهدتها المدينة. وأفادت مصادر عسكرية أن مقتل الككلي، قد تم خلال مواجهات مسلحة اندلعت جنوبي العاصمة طرابلس. وذكرت المصادر أن الككلي توجه إلى مقر اللواء “444 قتال” لإجراء محادثات تهدف إلى احتواء التوتر الأمني المتصاعد في المدينة، إلا أن خلافاً نشب بين الطرفين سرعان ما تطور إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتله وإصابة عدد من الأفراد. وتشهد بلدية أبوسليم، التي تحتضن المقار الرسمية لجهاز دعم الاستقرار، اشتباكات عنيفة منذ اندلاع الحادثة، وسط حالة من الذعر بين المدنيين.وقد عبّرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ، محذرة من تدهور خطير في الوضع الأمني داخل العاصمة. وأثارت التحرّكات العسكرية والانتشار المسلّح في شوارع العاصمة طرابلس ومحيطها، هلع السكان الذين يتخوّفون من أن يكون هذا التوتر مقدمّة لصدام بين الأطراف المتنازعة على النفوذ. وحذّرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ، الأطراف الليبية من اللجوء إلى استخدام القوة في حل النزاعات. وقالت البعثة الأممية في بيان، إنّها تتابع بقلق التقارير المتعلقة بالتحشيد العسكري وتصاعد التوترات في طرابلس والمنطقة الغربية، داعية جميع الأطراف بإلحاح إلى وقف التصعيد وتهدئة الوضع فورًا، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، وحل النزاعات بالحوار. انتشار التشكيلات المسلحة وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد إن الحديث عن الأزمة الليبية لا يمكن أن يتم بمعزل عن التشكيلات المسلحة التي ظهرت بعد عام 2011، موضحاً أن جذور الأزمة تعود إلى مرحلة ما بعد التحرير، عندما حاول المكتب التنفيذي ضم كافة التشكيلات تحت سلطة الدولة، لكنه قوبل برفض قاطع، لتبدأ بعدها مرحلة سيطرة المجموعات المسلحة على المشهد بشكل متزايد. وأضاف أن ما حدث في ليبيا هو نتيجة تدخل أجنبي يسعى لإبقاء البلاد في حالة من الفوضى، وهو سيناريو تكرر في عدة دول، ورغم كل التوصيات والنداءات الدولية بضرورة جمع السلاح من هذه الفصائل، لم تُتخذ خطوات جادة على الأرض. وشدد على أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي تتحمل مسؤولية كبيرة في استمرار الفوضى، وانتشار السلاح خارج شرعية الدولة، مشيرًا إلى أن مرحلة 2014 شهدت تصاعدًا خطيرًا في أعمال الترهيب نتيجة صراعات التشكيلات المسلحة. وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تعمل على تفكيك هذه التشكيلات، بل اعتمدت عليها ومنحتها الشرعية والدعم، مما يعكس خللًا بنيويًا في العملية السياسية، وإهمالًا واضحًا لمتطلبات الاستقرار. وأكد أحميد على إن شرق البلاد شهد بداية جادة لإعادة بناء الجيش الوطني، من خلال مواجهة الجماعات المسلحة والإرهابية، في حين ظلت التشكيلات تسيطر على العاصمة والمناطق الغربية. واعتبر إن ما يحدث ليس جديدًا، بل هو استمرار لصراعات اعتاد عليها الليبيون، وآخرها التوتر القائم بين قوة دعم الاستقرار وتشكيلات مسلحة من مصراتة. وأضاف أن “حكومة الوحدة الوطنية تعتمد على هذه التشكيلات، ما يجعلها طرفًا في الأزمة لا وسيطًا لحلها”. وأكد إن إطلاق بيانات التهدئة وحدها لا يكفي، مؤكدًا أن استمرار هذه الفوضى وانتشار السلاح يعوق أي تقدم نحو حل سياسي أو إجراء انتخابات، داعيًا إلى ضرورة حل التشكيلات المسلحة ومحاسبة من يخالف القانون، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لأي تسوية مستدامة. هشاشة التحالفات بين الفصائل المسلحة ومن جانبه قال المحلل السياسي المهتم بالشان الليبي مصطفى عبد الكبير انه في 12 مايو 2025، قُتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، خلال اشتباكات مسلحة في جنوب طرابلس، تحديدًا بمقر اللواء 444 قتال. وهذا الحدث أثار موجة من التوترات الأمنية في العاصمة الليبية، مصحوبة بانتشار دبابات وآليات عسكرية، مع توقف حركة الطيران بمطار طرابلس، وتعليق الدراسة، مع دعوات من وزارة الداخلية للمواطنين بالبقاء في منازلهم. كما يأتي الحدث في سياق تصاعد الخلافات بين الفصائل المسلحة الموالية لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، خاصة بعد تحركات عسكرية من مدن مثل مصراتة والزاوية والزنتان نحو طرابلس. وأضاف ان عبد الغني الككلي، الذي تحول من قائد ميليشيا إلى رئيس جهاز دعم الاستقرار عام 2021، كان أحد أبرز قادة المجموعات المسلحة في طرابلس. وقال إن سيطرته على منطقة أبو سليم جعلته لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الأمنية والعسكرية غرب ليبيا. كما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذًا في العاصمة. كما كان الككلي حليفًا استراتيجيًا لحكومة الوفاق سابقًا وحكومة الوحدة حاليًا، وارتبط بعلاقات مع شخصيات مثل فايز السراج وعبد الحميد الدبيبة. وكان يُعتبر “حليفًا استراتيجيًا” لإيطاليا، مما يعزز دوره في استقرار طرابلس من منظور خارجي. ورغم نفوذه، كان الككلي مثيرًا للجدل بسبب ماضيه الإجرامي، بما في ذلك تورطه في تجارة المخدرات والقتل، وسجنه قبل هروبه في 2011. هذا جعله هدفًا لانتقادات محلية ودولية، مما أضعف شرعيته في بعض الأوساط. واعتبر مصطفى عبد الكبير أن مقتل الككلي جاء خلال محادثات مع اللواء 444 قتال لاحتواء التوتر الأمني، لكن الخلافات تطورت إلى نزاع مسلح. هذا يعكس هشاشة التحالفات بين الفصائل المسلحة الموالية لحكومة الوحدة، حيث تتنافس على النفوذ والسيطرة على مؤسسات الدولة. وأضاف أن التحركات من مصراتة والزاوية والزنتان نحو طرابلس تشير إلى صراع إقليمي على السيطرة على العاصمة، التي تُعتبر مركز السلطة السياسية والاقتصادية. هذه التحركات قد تكون محاولة لملء الفراغ الذي خلفه مقتل الككلي. وبين أن تصاعد الخلافات بين حكومة الدبيبة وفصائل أخرى، مثل القوة المشتركة مصراتة، يعكس صراعًا على الشرعية والموارد، خاصة بعد خفض سعر الدينار الليبي وتفاقم الأزمة. محاولة لإعادة توزيع النفوذ بين الميليشيات ويشير انتشار الدبابات وأصوات الانفجارات في طرابلس إلى احتمال اندلاع مواجهات واسعة النطاق. كما ان توقف حركة الطيران وتعليق الدراسة يعكسان حالة طوارئ غير مسبوقة. حيث أن مقتل الككلي ترك فراغًا في قيادة جهاز دعم الاستقرار، مما قد يؤدي إلى انقسامات داخل الجهاز أو صراعات على القيادة. وهذا قد يضعف موقف حكومة الدبيبة أمام خصومها السياسيين والعسكريين. وقد تكون الاشتباكات جزءًا من محاولة لإعادة توزيع النفوذ بين الميليشيات، خاصة مع دخول قوات من مصراتة، التي لها تاريخ من التنافس مع ميليشيات طرابلس. وتؤثر سيطرة الميليشيات على طرابلس على تدفقات النفط والموارد المالية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويزيد من الضغط على المواطنين. أما عن السيناريوهات المحتملة فقال عبد الكبير إنه إذا فشلت جهود التهدئة، فقد تشهد طرابلس معارك واسعة بين الفصائل المسلحة، خاصة إذا حاولت ميليشيات مصراتة أو غيرها فرض سيطرتها. هذا قد يؤدي إلى تقسيم العاصمة إلى مناطق نفوذ متصارعة، شبيهة بما حدث في 2018. وتكون لتلك المعارك عدة تأثيرات مثل النزوح المدني، وانهيار البنية التحتية، وتعطيل إنتاج النفط، مما يزيد من التدخلات الدولية. وقد تنجح وساطات محلية أو دولية في احتواء الوضع، خاصة إذا تدخل المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة. لكن هذه التهدئة ستكون هشة ما لم تُعالج الخلافات الجذرية بين الفصائل. وتشير المعطيات إلى احتمال انقلاب عسكري ضد حكومة الدبيبة، خاصة مع التحركات العسكرية الواسعة. إذا استغلت فصائل معارضة الفراغ الأمني، فقد تحاول الإطاحة بالحكومة. ولتجنب ما لايحمد عقباه لا بد من تعيين قيادة جديدة لجهاز دعم الاستقرار بسرعة لمنع انقسامات داخلية. مع ضرورة فتح حوار مع الفصائل المسلحة، خاصة من مصراتة، لتجنب التصعيد. إلى جانب طلب دعم دولي لتثبيت الأمن في طرابلس، مع التركيز على نزع سلاح الميليشيات تدريجيًا. ولا بد أيضاً من تعزيز دور بعثة الأمم المتحدة في الوساطة بين الأطراف المتصارعة، وفرض عقوبات على قادة الميليشيات الذين يسعون للتصعيد، مع تقديم حوافز للالتزام بالتهدئة، ودعم إعادة هيكلة القطاع الأمني في ليبيا لتقليل اعتماد الحكومة على الميليشيات. مقتل عبد الغني الككلي يمثل نقطة تحول خطيرة في المشهد الأمني بطرابلس، حيث كشف عن بداية حلقة متغيرات جديدة قد تعجل بسقوط رؤوس أخرى بحجم عبد الغني الككلي (غنيوة)
