تؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا على حق المواطنين فى التظاهر إعمالا بالقانون رقم (65) لسنة (2012), واحتراماً لحق المواطنين فى التعبير السلمى عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم فى الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد، وعدم التعاطى الأمنى مع الاحتجاجات السلمية.
وتشدد المنظمة على ضرورة احترام أحكام الإعلان الدستورى الذى كفل حق التجمع السلمى وحرية الرأى والتعبير، إضافة لاحترام قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى تعد ليبيا طرفًا فيه.
تدين العربية لحقوق الإنسان استهداف المتظاهرين السلميين أمام مجلس الوزراء بمنطقة طريق السكة وسط مدينة طرابلس بالرصاص من قبل رجال نافذى القانون، مما أدى إلى وقوع وفاة متظاهر وإصابة عدد من المتظاهرين بجروح خطيرة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.
تدعو المنظمة السلطات إلى ضمان تعامل العناصر الأمنية مع المتظاهرين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية فى مجال حقوق الإنسان. وتدعو المنظمة مكتب النائب العام فتح تحقيق فى ملابسات إطلاق النار، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وتشدد المنظمة على ضرورة الاستجابة لتطلعات المواطنين المتمثلة فى اسقاط حكومة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة، وتطهير أجهزة الدولة من العناصر التى ساهمت فى الفساد، ووقف هدر الأموال العامة وتبديدها، والإسراع فى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
