مرصد مينا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا خلال اليومين الماضيين حالة من الجدل الواسع بعد تداول أنباء عن تعرض القاضي أحمد حسكل لاعتداء مسلح في مدينة حلب.

وتصدر اسمه أحاديث النشطاء والمواطنين وسط تضارب في الروايات بشأن خلفيات الحادث.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الاعتداء وقع أول أمس الأحد عندما هاجمه عدد من المسلحين، دون أن تتضح في البداية تفاصيل الحادث أو دوافعه.

وفي خضم هذه الأنباء، نشر المحامي باسل المانع منشوراً عبر حسابه في “فيسبوك” زعم فيه أن عنصراً من جهاز الأمن العام هو من نفّذ الاعتداء على القاضي، ما زاد من حالة الغموض حول الجهة الفاعلة وخلفيات الحادث.

تزامناً مع ذلك، اتهم بعض المعلقين القاضي أحمد حسكل بأنه كان يشغل منصباً في محاكم الإرهاب التي كانت تعمل في ظل النظام السابق، وهي محاكم مثيرة للجدل ومرتبطة بانتهاكات لحقوق المتهمين خلال سنوات الحرب.

غير أن وزارة العدل السورية سارعت إلى نفي هذه الادعاءات، وأصدرت بياناً رسمياً يوم الإثنين أوضحت فيه ملابسات الواقعة.

وأكدت الوزارة أنها تابعت الحادث فور وقوعه، حيث جرى تواصل مباشر بين وزير العدل ووزير الداخلية، الذي أعرب عن استنكاره الشديد للاعتداء، ووجه بتسريع الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وأوضح البيان أنه تم توقيف منفذي الاعتداء على الفور، وفتح تحقيق عاجل، مشيراً إلى أن الملف أحيل إلى القضاء المختص لمتابعة القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وفي معرض ردها على الشائعات، شددت وزارة العدل على أن القاضي أحمد حسكل لم يعمل في محاكم الإرهاب، ودعت إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة أو المضللة، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية.

وختمت الوزارة بيانها بالتذكير بأن سبل المحاسبة وتحقيق العدالة تمر عبر القنوات القانونية فقط، داعية إلى الابتعاد عن أي تصرفات أو اتهامات خارج نطاق القانون.