مرصد مينا

تفاقمت الأزمة الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن اقتحمت مجموعة مسلحة مقر المؤسسة الوطنية للنفط، في خطوة اعتُبرت مؤشراً خطيراً على هشاشة مؤسسات الدولة أمام تغول الميليشيات المسلحة.

وفي ظل هذا التصعيد، دعا مجلس النواب إلى نقل المقر إلى مدينة أكثر أمناً، فيما هدّدت الحكومة المكلفة باتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى إعلان حالة “القوة القاهرة” في الحقول والموانئ النفطية.

ووفقاً لمصادر إعلامية محلية، فإن المجموعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “وحدة السيطرة” نفذت هجومها يوم الأربعاء مستخدمة ثلاث مركبات دفع رباعي مزودة بأسلحة متوسطة، وتحمل شعارات تشير إلى ارتباطها بـ”مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة”، وهي جهة مرتبطة بحكومة” الوحدة” برئاسية عبد الحميد الدبيبة.

وقام المسلحون بتطويق المبنى واقتحام مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة والسيطرة على أجزاء منه دون تقديم تبريرات علنية.

هذه الحادثة دفعت رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى المطالبة بإعادة النظر في موقع المؤسسة ونقلها إلى منطقة أكثر استقراراً، حفاظاً على سلامة الموظفين وضماناً لاستمرارية العمل في القطاع النفطي، الذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا.

كما طالب النائب العام بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الاقتحام وتحديد المسؤولين عنه.

من جهتها، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي تتخذ من بنغازي مقراً لها، أنها تدرس اتخاذ إجراءات احترازية، تشمل إعلان حالة “القوة القاهرة” على المنشآت النفطية أو نقل المقر مؤقتاً إلى مناطق أكثر أماناً مثل رأس لانوف أو البريقة.

وشددت على أنها لن تقبل أي تدخل خارجي في هذه القرارات، في إشارة إلى البعثة الأممية، التي اتهمتها بعدم اتخاذ موقف حاسم من الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة.

وفيما حاولت المؤسسة الوطنية للنفط التقليل من خطورة الحادث، نافية وقوع اقتحام واسع، وقالت إن الأمر لا يتعدى “خلافاً شخصياً محدوداً” في منطقة الاستقبال، اعتبرت مصادر محلية أن هذا التصريح قد يكون صادراً تحت ضغط التهديد، لا سيما وأن المبنى لا يزال محاطًا بعناصر مسلحة.

بدورها، حذرت نجوى البشتي، رئيسة قسم العقود السابقة بالمؤسسة، من أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، مشيرة إلى حادثة سابقة عام 2018 خلفت أضراراً جسيمة وإصابات بين الموظفين.

وأكدت أن الميليشيات باتت تتحكم في التعيينات داخل المؤسسة، مما يقوض استقلاليتها ويجعلها رهينة لمصالح ضيقة.

وفي سياق متصل، اعتبر المحلل الاقتصادي علي الفارسي أن الاعتداء على مؤسسة النفط لا يشكل خطراً داخلياً فقط، بل يهدد الأمن الطاقي على المستوى العالمي، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، متوقعاً فرض عقوبات دولية على الجماعات المسلحة المتورطة.

أما الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل، فقد حذر من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الليبي في حال إعلان حالة “القوة القاهرة”، موضحاً أن 95% من النقد الأجنبي و98% من الميزانية العامة تعتمد على عائدات النفط.

وقال إن توقف الإنتاج قد يؤدي إلى عجز مالي حاد، وتعطيل صرف رواتب أكثر من 60% من العاملين في القطاع العام، إضافة إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات واستنزاف الاحتياطي النقدي، وهو ما قد يفضي إلى تخفيض جديد في قيمة الدينار الليبي، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم نسب الفقر.