مرصد مينا

قبل عامين، كانت السوق العراقية تشهد تعاملات منخفضة نسبياً عبر بطاقات الدفع فيزا وماستركارد، حيث لم يتجاوز حجم المعاملات العابرة للحدود 50 مليون دولار شهرياً في مطلع عام 2023.

إلا أن هذا الرقم شهد قفزة هائلة وصلت إلى نحو 1.5 مليار دولار في أبريل من نفس العام، بزيادة فاقت 2900% خلال فترة قصيرة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التغيير المفاجئ والجذري.

وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مؤخراً، فقد تمكنت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران من استغلال شبكات الدفع الإلكترونية التابعة لشركتي فيزا وماستركارد بشكل واسع، للحصول على الدولارات وتوفيرها لصالحها ولصالح حلفائها الإيرانيين.

ثغرة قانونية واستغلال النظام المالي

جاء هذا التحول الكبير بعد أن قامت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في أواخر عام 2022 بسد ثغرة قانونية واسعة كانت تُستخدم في عمليات الاحتيال المالي عبر بنوك عراقية تفتقر لضمانات مكافحة غسل الأموال.

وكانت هذه الثغرة تسمح لإيران والميليشيات المتحالفة معها بالوصول إلى مليارات الدولارات على مدار أكثر من عقد من الزمن، مستفيدين من نظام دفع أنشأته الولايات المتحدة أثناء احتلال العراق.

بعد إغلاق هذا المنفذ، وجدت الميليشيات طرقاً بديلة للاستفادة من نظام بطاقات الدفع الإلكتروني، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في معاملات البطاقات النقدية وبطاقات الخصم.

حوافز مالية وشراكات لتعزيز التعاملات

ساهمت شركات الدفع الأميركية الكبرى في تعزيز هذا الانتعاش من خلال التعاقد مع شركاء عراقيين لإصدار بطاقات تحمل علامتي فيزا وماستركارد، مع تقديم حوافز مالية لتشجيع زيادة حجم التعاملات.

ومع تزايد القلق من تورط الجماعات المسلحة، قامت وزارة الخزانة الأميركية بإبلاغ شركات البطاقات، ما أدى إلى تقليل المعاملات عن مستوياتها القياسية، لكنها بقيت في نطاق يتراوح بين 400 مليون و1.1 مليار دولار شهرياً حتى بداية العام الجاري.

وفي إطار محاولة السيطرة على هذه المعاملات، قام البنك المركزي العراقي مؤخراً بوضع سقف شهري للتعاملات عبر البطاقات قدره 300 مليون دولار، حسب مصادر مطلعة.

تجاهل التحذيرات واتخاذ إجراءات لاحقة

أوضح مسؤولون أميركيون وعراقيون أن التحذيرات المتكررة التي أُرسلت إلى فيزا وماستركارد بشأن دور الميليشيات في ارتفاع التعاملات عبر بطاقات الدفع لم تلقَ الاهتمام المطلوب لعدة أشهر.

كما طلب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة في نيويورك تفسيراً لارتفاع حجم المعاملات في مايو 2023، وعقدوا اجتماعات منتظمة مع ممثلي البنك المركزي العراقي خلال عامي 2023 و2024.

يشار إلى أن شركات بطاقات الدفع بدأت في اتخاذ إجراءات مهمة للحد من هذا النشاط في مارس 2024، رغم أن شركات إصدار البطاقات العراقية التي تعاونت مع فيزا وماستركارد لم تكن خاضعة لعقوبات، ولا توجد اتهامات رسمية بانتهاك فيزا أو ماستركارد لأي قوانين أو عقوبات.