مرصد مينا

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تصاعداً حاداً في وتيرة جرائم العنف العائلي، في ظاهرة مقلقة ألقت بظلالها على المجتمع، وسط تحذيرات من خبراء اجتماع ونفس من تنامي أسبابها وتراكم آثارها.

أحدث هذه الجرائم وقعت يوم أمس الجمعة، حين أطلق رجل الرصاص على زوجته وطفليه أثناء وجودهم على الطريق الدائري في القاهرة، مما أدى إلى مقتل ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات، فيما نجت زوجته وطفله الرضيع. وقد تمكّن المارة من السيطرة على الأب قبل أن يُكمل جريمته، وسُلّم للشرطة التي باشرت التحقيق معه.

هذا الحادث الدموي جاء بعد أيام من جريمة مروّعة أخرى في محافظة قنا، حيث أقدم أب على طعن نجليه وشقيقه بسكين بسبب خلافات عائلية.

وقبل ذلك، اهتزت ضاحية الشروق في القاهرة على وقع جريمة ارتكبتها أم خنقت أطفالها الثلاثة حتى الموت، قبل أن تسلّم نفسها للشرطة وتعترف بأنها كانت تمر بضائقة مالية كبيرة بعد طلاقها، ولم تعد قادرة على دفع مصاريف أبنائها الدراسية.

وترى هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع، أن هذا التصاعد في العنف الأسري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وتآكل الروابط الاجتماعية، وتراجع التضامن الأسري والمجتمعي، بالإضافة إلى شيوع مظاهر التدين الشكلي وغياب البعد القيمي الحقيقي.

وأشارت إلى أن الضغوط النفسية المستمرة دون متنفس اجتماعي قد تؤدي إلى انفجار عنيف في لحظة ما.

أما الدكتور جمال فرويز، أستاذ علم النفس، فأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية بعد نكسة 1967 كانت أسوأ مما هي عليه الآن، ومع ذلك لم تنتشر جرائم العنف الأسري بهذا الشكل، مرجعاً ذلك إلى تراجع الدور الثقافي والتربوي في المجتمع، واعتياد مشاهد العنف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، إضافة إلى غياب المرجعيات القيمية وانخفاض مستوى ضبط النفس والانفعال.

وكشف تقرير سنوي أصدرته مؤسسة “إدراك للتنمية والمساواة” عن توثيق 1195 جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام واحد، تصدّرتها جرائم القتل بواقع 363 حالة، منها 261 حالة ارتُكبت في سياق عنف أسري، فيما كانت الطعن الوسيلة الأبرز بنسبة 23.1% من الجرائم.

وشدد الخبراء على أهمية تحرك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية لإطلاق حملات توعية موسعة تهدف إلى إعادة ترميم مفهوم الأسرة وتعزيز التماسك الاجتماعي، فضلاً عن وضع خطط إعلامية ممنهجة تحارب ثقافة العنف وتعزز قيم التسامح والرحمة داخل البيوت.