مرصد مينا

دخلت مفاوضات التهدئة في قطاع غزة مرحلة جديدة وأكثر حساسية، مع طرح واشنطن مقترحاً معدّلاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، في محاولة لاحتواء الكارثة الإنسانية وتفعيل مسار تفاوضي يفضي إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية الدموية المستمرة ضد القطاع منذ نحو 22 شهراً.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات نُشرت عبر منصته “تروث سوشيال”، أن “إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين”، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي بدعم الوسيطين المصري والقطري، اللذين سيقدمان المقترح بشكل رسمي إلى الأطراف المعنية.

وفي خطوة لافتة، أكد ترمب لأول مرة أن المقترح يتضمن نقاشاً جدياً لمطلب إنهاء الحرب ، محذراً من أن رفض المقترح سيؤدي إلى “تدهور أكبر في الأوضاع الإنسانية”

حماس:”نتعامل بمسؤولية”

في ردها الأولي، أصدرت حركة حماس بياناً صحافياً أكدت فيه أنها تتعامل مع المبادرات الدولية بـ”مسؤولية عالية”، وتُجري مشاورات وطنية واسعة لدراسة المقترح الجديد المقدم من الوسطاء، بهدف “الوصول إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان، وتحقيق انسحاب الاحتلال، وتوفير الإغاثة العاجلة لأبناء شعبنا في قطاع غزة”.

وكشف قيادي بارز في الحركة في تصريحات صحافية اليوم الخميس أن المقترح الأميركي المعدل يستند إلى الخطة التي طرحها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وقد أُدخلت عليه تعديلات بواسطة الوسيط القطري، أبرزها تحديد هدنة لمدة 60 يوماً، يُفترض أن يتم خلالها التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأوضح المصدر أن حماس منفتحة على كل ما من شأنه وقف “الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، مشدداً على أن أي اتفاق يجب أن يشمل ثلاثة عناصر أساسية: وقف الحرب نهائياً، وضمان دخول المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

مواقف إسرائيلية متباينة

بموازاة ذلك، بدأت تتضح مؤشرات على وجود انقسام داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية بشأن المقترح الجديد. ففيما عبّر وزير الخارجية جدعون ساعر عن تأييده للتوصل إلى صفقة من شأنها تحرير الرهائن، مؤكداً أن “الغالبية العظمى من الحكومة والشعب تؤيد مثل هذا الاتفاق”.

بينما أبدى وزراء آخرون، بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، معارضتهم الشديدة لأي هدنة قد تصب في مصلحة «حماس».

من جانبه، أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد أنه سيمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شبكة أمان برلمانية لتمرير اتفاق التبادل، مخاطباً إياه بالقول: “لا تدع أصوات اليمين المتطرف تُفشل صفقة إنقاذ الرهائن… لدينا 23 نائباً جاهزون لدعم الاتفاق”.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “هآرتس”، فإن المقترح الجديد يتضمن بدءاً فورياً لوقف إطلاق النار، على أن يُطلق في يومه الأول ثمانية مختطفين أحياء، يليهم إطلاق سراح دفعات إضافية بشكل تدريجي، ويستمر التفاوض عبر الوسطاء حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة التهدئة.

نقاط ضعف في المقترح من منظور فلسطيني

مع ذلك، حذر المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون من وجود ثغرات في المقترح، أبرزها عدم تقديم ضمانات حقيقية لوقف شامل ودائم للحرب، وغياب آليات إنسانية فعالة لمعالجة الكارثة في القطاع.

وقال المدهون إن “حماس تتعامل بمرونة مشروطة، لكنها لن تقبل بأي خطة تؤدي إلى العودة لسياسات الإبادة والتجويع بعد انتهاء الهدنة”، معتبراً أن الضغط الأميركي هو العامل الحاسم لترجمة التصريحات إلى نتائج ملموسة.

وشبه المدهون الوضع الحالي بتجربة واشنطن في الملف الإيراني، حين اشترطت وقف القتال قبل بدء التفاوض، مشيراً إلى أن “الثقة لا تُبنى تحت القصف، ولا يمكن التفاوض بينما المجازر مستمرة”.

مناخ سياسي وإعلامي متقاطع

تزامن الحراك الدبلوماسي مع تغطية إعلامية مكثفة داخل إسرائيل، حيث أفادت هيئة البث الرسمية بأن المقترح يتضمن إفراجاً تدريجياً عن الرهائن خلال فترة الستين يوماً، على أن يواصل الوسطاء عملهم من أجل اتفاق دائم إذا لم يتحقق خلال تلك المهلة.

وفي ظل كل هذه المؤشرات، يرى مراقبون أن الفرصة الحالية هي الأقرب منذ أشهر للوصول إلى تسوية، لكن مصيرها يظل رهناً بإرادة سياسية دولية حقيقية، وبالضغط الأميركي المباشر على إسرائيل لإنهاء العمليات الحرب والانتقال إلى مسار تفاوضي شامل.

وخلص المدهون إلى القول إن “الكرة باتت الآن في ملعب الولايات المتحدة”، وأن نجاح هذه المبادرة يتوقف على مدى جديتها في فرض وقف فعلي للحرب، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها من بعيد.