مرصد مينا

سجّل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجعاً ملحوظاً خلال شهر يونيو 2025، ليصل إلى 14.9%، مقارنة بنسبة 16.8% في مايو، في أول انخفاض يُسجَّل بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم الشهري انكمش بنسبة 0.1% خلال يونيو، مقابل ارتفاع بنسبة 1.9% خلال شهر مايو السابق له، ما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكان البنك المركزي المصري قد توقّع في وقت سابق أن يواصل معدل التضخم السنوي تراجعه خلال ما تبقى من عام 2025، ليستمر في هذا الاتجاه خلال عام 2026 أيضاً، بدعم من السياسات النقدية المشددة، واستقرار سوق الصرف، وانخفاض وتيرة الضغوط على سلاسل الإمداد.

ويُعد هذا التراجع مؤشراً إيجابياً على بدء تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر، لا سيما بعد موجات متتالية من التضخم شهدتها البلاد في الأعوام الماضية، تأثراً بتداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ثم لاحقاً بالأزمة الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الصرف.