أوضح وزير البلديات والإسكان ماجد عبدالله الحقيل، أنَّ النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة.

 ووفقًا للنظام المُحدَّث فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيثُ سيكون نافذًا في يناير 2026 م، وفقًا لما حددَّه النظام.

 وسُتحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌مُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.