حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين شهري مارس ويونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا قد أجرت - خلال هذه الفترة - ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5,500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وذكرت الأونروا أنها عالجت أكثر من 3,500 طفل في غزة هذا العام من سوء التغذية، علاوة على ذلك، قدمت أكثر من 9 ملايين استشارة صحية منذ بداية الحرب، وهي تقدم حاليا حوالي 15 ألف استشارة يوميا. وأكدت أنه "لا يمكن لأي شريك صحي آخر في غزة تقديم الرعاية الصحية الأولية بهذا الحجم".

إلا أن الأونروا حذّرت من أن استمرارها في تقديم الخدمات يزداد صعوبة، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 188 من منشآتها - أي أكثر من نصف منشآت الأونروا في قطاع غزة - تقع داخل "المنطقة العسكرية الإسرائيلية"، أو في المناطق الخاضعة لأوامر التهجير، أو حيث تتداخل هذه الأوامر.

وقالت إن ستة فقط من مراكزها الصحية و22 نقطة طبية تابعة لها لا تزال تعمل، بالإضافة إلى 22 نقطة طبية متنقلة داخل وخارج الملاجئ التي تديرها.

وأكدت الأونروا أن خدماتها الطبية تعاني من نقص حاد في الموارد، محذرة من أن 57% من الإمدادات الطبية الأساسية قد نفدت لديها. وقالت: "الأطفال يموتون أمام أعيننا، لأننا لا نملك الإمدادات الطبية أو الغذاء المستدام لعلاجهم".

وأضافت أنه بسبب الحصار الإسرائيلي، نفدت الآن أدوية ضغط الدم، والأدوية المضادة للطفيليات، والأدوية المضادة للفطريات، وأدوية التهابات العيون، وجميع علاجات الجلد، والمضادات الحيوية الفموية للبالغين.

وأفادت الأونروا بأن بئرين فقط من آبارها المائية يعملان حاليا، مقارنة بعشرة آبار كانت تعمل قبل الحرب، كما تعمل 41 بئرا أصغر داخل ملاجئها، مضيفة أن القيود المفروضة على دخول الوقود لا تزال تُعرّض خدمات الإنقاذ لخطر التوقف الشديد إذا لم يُسمح بدخول إمدادات الوقود المستدامة إلى القطاع.

ومنذ شهرين، اضطرت الوكالة الأممية إلى وقف تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في شمال غزة لحوالي 25 ألف نازح في الملاجئ بسبب أوامر التهجير الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي.