مرصد مينا

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، يوم الأربعاء، عن نجاح قوات “المقاومة الوطنية” التي يقودها في إحباط عملية تهريب بحرية كبيرة لشحنة أسلحة ضخمة تقدر بحوالي 750 طناً، كانت في طريقها من إيران إلى جماعة الحوثيين.

وأوضح صالح عبر منصة “إكس” أن الشحنة المصادرة تضم منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية “بي-10″، وعدسات تتبع، وقناصات وذخائر ومعدات حربية متنوعة.

وأكد أن العملية جاءت نتيجة “رصد استخباراتي دقيق ومتابعة مكثفة” نفذتها شعبة الاستخبارات في “المقاومة الوطنية”، مشيراً إلى أن الإعلام العسكري سيكشف قريباً عن تفاصيل إضافية، واصفاً العملية بأنها “واحدة من أكبر عمليات ضبط الأسلحة الإيرانية الموجهة للحوثيين”.

من جانبها، أشادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بجهود قوات “المقاومة الوطنية”، معتبرة أن العملية تمثل “أكبر عملية تهريب” أسلحة تقليدية ومتطورة من إيران إلى الحوثيين.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، في بيان: “نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية إلى الحوثيين. إحباط هذه الشحنة الضخمة يظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة، وأن قطع شريان دعمها للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن واستقرار المنطقة ولحرية الملاحة الدولية”.

وكشفت القيادة المركزية الأميركية أن الشحنة المصادرة تضم مئات الصواريخ من نوع “كروز”، وصواريخ مضادة للسفن والطائرات، ورؤوساً حربية، وأنظمة توجيه، بالإضافة إلى مئات محركات الطائرات المسيّرة، ومعدات للدفاع الجوي، وأنظمة رادار واتصالات متطورة.

كما عُثر على كتيبات باللغة الفارسية، وأثبتت الفحوص أن العديد من هذه الأنظمة صُنّعت في شركات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية.

وقالت القيادة المركزية إن العملية “تعكس التزام القوات اليمنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وحماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن”، مؤكدة أن “هذه الشحنة غير القانونية كانت تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة الدولية”، حسب قولها.