انطلقت اليوم في مقر جامعة الدول العربية، أعمال الندوة المتخصصة بعنوان "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء الدوليين وممثلي منظمات حقوقية، وتستمر الندوة على مدى يومين في القاعة الأندلسية.

افتتح الندوة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بكلمة عبّر فيها عن الألم والغضب إزاء الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفًا ما يجري بأنه حرب إبادة ممنهجة تعيد الإنسانية إلى زمن الهمجية، في ظل غياب الإرادة الدولية لوقفها، ما يرقى إلى تواطؤ دولي صامت.

وأكد الأمين العام، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد سعيد أبو علي، أن جرائم الحرب والتطهير العرقي والتهجير والاستيطان والتمييز العنصري التي تُمارَس ضد الشعب الفلسطيني منذ النكبة، هي امتداد لمنهجية الاحتلال الراسخة، مشيرًا إلى أن العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 خلف أكثر من 250 ألف ضحية بين شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، إضافة إلى تدمير أكثر من 80% من قطاع غزة.

كما تطرّق إلى ما تشهده الضفة الغربية من جرائم لا تقلّ فظاعة، بما في ذلك تنفيذ الإعدامات الميدانية، حملات الاعتقال، وتهجير عشرات الآلاف من المواطنين، لاسيما من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم.

وأبرز أبو الغيط جهود الأمانة العامة في دعم المسار القانوني لمحاسبة الاحتلال، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة في مرافعات أمام محكمة العدل الدولية، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق، ووحدات قانونية وإعلامية متخصصة لتوثيق جرائم الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة، ومن بينها تقرير "100 يوم من الحرب على غزة"، والتقارير اليومية التي تصدرها الوحدة القانونية.

وشدد على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف الإفلات من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية العربية والدولية، بتكثيف الجهود والتنسيق المشترك، داعيًا إلى احترام قرارات العدالة الدولية وتنفيذها.

وفي ختام كلمته، رحّب أبو الغيط بعقد مؤتمر حل الدولتين الذي تستضيفه الأمم المتحدة غدًا برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، مشيدًا بموقف فرنسا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، ومؤكدًا أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يبقى الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.