في خطاب بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتوليه العرش، حدد ملك المغرب محمد السادس التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة لبلاده، مركزاً على استكمال التحول الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي.

وتضمن خطاب ملك المغرب الذي ألقاه الاثنين، محاور متعددة شملت الأداء الاقتصادي، السياسات الاجتماعية، البنيات التحتية، إلى جانب قضايا إقليمية واستراتيجية مثل العلاقات المغاربية، ونزاع الصحراء.

وفيما يرى محللون أن الخطاب يعكس رغبة في تثبيت موقع المغرب كدولة صاعدة ذات شراكات متوازنة، ويؤكد على ثوابت السياسة الخارجية القائمة على الحوار والانفتاح، فإنه في الوقت ذاته يتضمن دعوة صريحة إلى تسريع الإصلاحات الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، استناداً إلى معطيات ميدانية حديثة كشف عنها الإحصاء العام للسكان 2024.

ويشير مصطلح "الفوارق المجالية" إلى التفاوت التنموي بين المدن الكبرى والمناطق القروية أو الجبلية.

وقال الملك محمد السادس، إن المغرب بات "أرضاً للاستثمار وشريكاً موثوقاً"، مشيراً إلى أن الاقتصاد المغربي يرتبط بما يزيد عن 3 مليارات مستهلك عبر العالم، بفضل شبكة من اتفاقيات التبادل الحر مع شركاء في أوروبا وأميركا وإفريقيا والعالم العربي.

وأبرز أن هذا المسار لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة "رؤية بعيدة المدى وصواب الخيارات التنموية الكبرى"، إلى جانب الاستقرار السياسي والمؤسسي الذي تنعم به البلاد، وهو ما ساعد على بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، منفتح على محيطه.

ورغم التحديات المرتبطة بجائحة كورونا، والجفاف المتكرر، وتوتر الأسواق العالمية، أشار ملك المغرب، إلى أن الاقتصاد الوطني حافظ على معدل نمو منتظم، مدفوعاً بقطاعات صناعية واعدة، خصوصاً السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية.

وتضاعفت الصادرات الصناعية منذ عام 2014، في وقت تعمل فيه الحكومة على استكمال منظومة البنيات التحتية من خلال مشاريع استراتيجية مثل تمديد خط القطار فائق السرعة بين مدينتي القنيطرة ومراكش، وتعزيز قدرات البلاد في الأمن المائي والغذائي والطاقة النظيفة.

وعلى من النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد، لم يغفل الخطاب وجود فجوة بين هذا النمو من جهة، وتوزيع ثماره من جهة أخرى، حيث دعا ملك المغرب صراحة إلى "الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة"، بما يضمن أن يستفيد جميع المواطنين من ثمار التقدم، دون تمييز بين الجهات أو الفئات.

وشدد على أنه "لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين"، مشيراً إلى أن بعض الجهات لا تزال تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب نقص في البنى التحتية والخدمات الأساسية.

في هذا السياق، دعا ملك المغرب الحكومة إلى بلورة جيل جديد من برامج التنمية المجالية، يستند إلى مبدأ الجهوية المتقدمة (أي نقل صلاحيات واسعة من الحكومة في العاصمة الرباط إلى المناطق المختلفة)، وتثمين المؤهلات المحلية، وتوحيد جهود الفاعلين حول أولويات واضحة، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والصحة.