مرصد مينا

في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الجيش اللبناني، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعياً إلى تسليم جميع الأسلحة غير الشرعية، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، إلى الجيش اللبناني.

وقال عون من وزارة الدفاع، اليوم الخميس، إن “لبنان ملتزم ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، وعلى رأسها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش”، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل “فرصة تاريخية يجب على جميع الأطراف السياسية اغتنامها دون تردد”.

جاءت تصريحات عون بعد يوم من تصريح أدلى به نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اعتبر فيه أن مطلب نزع سلاح الحزب “يخدم المشروع الإسرائيلي”.

وأكد عون أن الجيش اللبناني كان المؤسسة الوحيدة التي صمدت في وجه الانهيار الاقتصادي والضغوط السياسية، مضيفاً: “انهار اقتصاد كامل ولم تنهَر المؤسسة العسكرية، وزُرع الأعداء عملاء بيننا، ولم يجدوا فينا خائناً واحداً”، كما قال.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن بلاده تسعى للحصول على مليار دولار سنوياً ولمدة 10 سنوات بهدف دعم المؤسسة العسكرية والأمنية، مشدداً على أن “من يحب الجيش، يحب شعبه ووطنه”.

كما دعا إلى وقف الدمار والانتحار الجماعي على أرض لبنان، قائلاً: “الحروب التي تُخاض اليوم هي عبثية ومجانية وتخدم مصالح الآخرين، وحان الوقت لحماية كرامة شعبنا ودولتنا”.

وحول مفاوضات التهدئة، كشف الرئيس اللبناني أنه بدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة، بالتنسيق مع رئيسي الحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكداً أن “حصرية السلاح تنبع من الحرص على السيادة وتحرير الأراضي المحتلة”.

وشدد عون على أن الوضع الراهن “مصيري ولا يحتمل استفزازات أو مزايدات”، مطالباً القوى السياسية بتحمل المسؤولية في هذا الملف الحساس.

في الشأن القضائي، أكد عون أن حكومة نواف سلام تولي أولوية لإصلاح القضاء، لافتاً إلى تعيين مجلس قضاء جديد وهيئة تفتيش قضائي، وقال: “بدأت تُسقَط المحرمات وتُرفَع الحصانات ويُلاحَق الفاسدون ويُسجَن المتورطون دون حماية من أحد”.

وأضاف أن القضاء “مطلق اليدين” في ملاحقة الفساد وتكريس مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، معتبراً أن “هذه بداية طريق طويل نحو المحاسبة”.

وبشأن حقوق المودعين، أشار إلى أن الحكومة أحالت مجموعة من مشاريع القوانين إلى البرلمان، منها رفع السرية المصرفية، وهيكلة القطاع المصرفي، والتحضير لقانون يحدد الفجوة المالية ضمن خطة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

أما على الصعيد السياسي، فأكد عون أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، مع الدفع باتجاه تعديل القانون الانتخابي، وضمان حق اللبنانيين في الخارج بالمشاركة في الاقتراع.

وختم بالقول: “علينا اليوم أن نختار بين الانهيار أو الاستقرار. أما أنا، فاخترت العبور نحو مستقبل أفضل ولن نفرط بأي فرصة لإنقاذ لبنان”، حسب قوله.