مرصد مينا

أعلننت وزارة العدل السورية، مساء الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث محافظة السويداء التي اندلعت منتصف يوليو المنصرم، مشيرة إلى أن هدف اللجنة هو كشف ملابسات ما جرى ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون.

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن اللجنة تتألف من سبعة أعضاء، هم أربعة قضاة، ومحاميان، وضابط برتبة عميد، وتتمتع بصلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً من خبراء ومتخصصين وجهات رسمية أخرى، بهدف التوصل إلى نتائج دقيقة وشاملة.

وشدد القرار على ضرورة تقديم اللجنة تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، تمهيداً لإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في محافظة السويداء اعتبارًا من 13 يوليو، واستمرت أسبوعاً كاملاً، بين مسلحين من الدروز وعشائر بدوية، ما تسبب في مقتل وإصابة المئات، بينهم مدنيون، الأمر الذي استدعى تدخل القوات الحكومية.

وفي تطور مفاجئ، شنت إسرائيل في 16 يوليو سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع قرب مقر الأركان العامة ومحيط قصر الرئاسة في دمشق، مبررة ذلك بـ”الدفاع عن الدروز”، ما زاد من تعقيد المشهد.

وعقب تلك التطورات، أعلنت وزارة الداخلية السورية في 17 يوليو عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، تلاه انسحاب القوات الحكومية من السويداء. إلا أن الاشتباكات استمرت في مناطق متفرقة بين الفصائل الدرزية والعشائر.

وفي 19 يوليو، أعلنت الرئاسة السورية وقفاً “فورياً” لإطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به، تزامناً مع إعادة انتشار قوات الأمن داخل المدينة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار جاء نتيجة اتفاق بين سوريا وإسرائيل، تم التوصل إليه بعد الغارات الإسرائيلية التي نُفذت خلال تصاعد التوترات في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.