مرصد مينا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، عن إجراء تعديل وزاري واسع على حكومته، يُنتظر أن يُنفذ اليوم الأربعاء، في خطوة من المقرّر أن تشمل حقائب عديدة ضمن الفريق الوزاري وقد تطال نصف أعضاء الحكومة المؤلفة من 31 وزيراً.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مكتب رئيس الوزراء، فإن التعديل سيشمل قرابة ثلث الوزراء، أي ما بين 10 و11 حقيبة، بما في ذلك نصف فريق التحديث.

ويهدف، بحسب البيان، إلى “رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدّمتها رؤية التحديث الاقتصادي”.

الخطوة أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الأردنية، التي انشغلت خلال الأسابيع الماضية بالتكهنات حول موعد التعديل الوزاري الأول لحكومة حسان.

كما اعتُبر مضمون الإعلان المقتضب مؤشراً على مواصفات الوزراء الجدد، حيث يُتوقع أن يغلب عليهم الطابع التكنوقراطي والكفاءة الإدارية.

,يأتي التعديل في وقت تعمل فيه الحكومة على البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، التي أُطلقت عام 2022 لمدة عشر سنوات في عهد حكومة بشر الخصاونة، ومن المقرر أن تنتهي مرحلتها الأولى مع نهاية العام الجاري.

وقد أجرت حكومة حسان مؤخرًا ورشات عمل مكثفة لوضع تفاصيل هذه المرحلة الجديدة.

ويُعد هذا التعديل الأول منذ تشكيل حكومة حسان في سبتمبر الماضي، والتي جاءت خلفاً لحكومة الخصاونة التي استمرت خمس سنوات، وهي الأطول في تاريخ المملكة.

وفي سياق الجدل المرافق للتعديل، علّقت النائب السابقة تمام الرياطي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة: “أتمنى أن لا يكون التعديل الوزاري قائماً على المحاصصة أو الـC.V، بل على التقييم الفعلي للأداء في المواقع التي شغلها في الدولة”.