رغم مرور 22 شهرًا على عملية "طوفان الأقصى" التي قادتها حركة حماس، والتي وصفتها الأوساط الإسرائيلية بأنها أسوأ يوم في تاريخ إسرائيل، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يزال الناجي الوحيد سياسيًا من بين كبار المسؤولين الذين كانوا في مواقعهم آنذاك.

وفي وقت أُقيل فيه وزير الدفاع، واستقال كل من رئيس الأركان، ورئيس جهاز الشاباك، ورئيس الاستخبارات العسكرية، وتمت الإطاحة برئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، لم يواجه نتنياهو أي مساءلة أو تحقيق رسمي بشأن الإخفاق الأمني الأكبر في تاريخ الدولة العبرية.

البحث عن "كبش فداء" جديد

وفي تحليل سياسي نُشر بصحيفة هآرتس الإسرائيلية، أشار الكاتب عمير تيبون إلى أن نتنياهو – وبعد أن نفدت خياراته في تحميل الآخرين المسؤولية – بدأ توجيه الاتهامات لرئيس الأركان الحالي إيال زامير، وهو الضابط الذي عَيّنه بنفسه قبل أشهر فقط، في محاولة منه لصرف الأنظار عن دوره المباشر في ما حدث.

ويؤكد التقرير أن ما تشهده إسرائيل حاليًا هو أزمة قيادة غير مسبوقة، بدأت مع الهجوم المفاجئ الذي شنته كتائب القسام صباح 7 أكتوبر 2023، وأسفر عن مئات القتلى من الجنود والمدنيين الإسرائيليين، وتدمير منظومات أمنية بكاملها.

انهيار مؤسساتي متسلسل

كان نتنياهو يوم الهجوم على رأس هرم القيادة السياسية والأمنية، محاطًا بكبار قادة الدولة:

يوآف غالانت وزير الدفاع (أُقيل لاحقًا)

هرتسي هاليفي رئيس الأركان (قدّم استقالته)

رونين بار رئيس جهاز الشاباك (استقال)

أهارون حاليفا رئيس الاستخبارات العسكرية (استقال)

يارون فينكلمان قائد المنطقة الجنوبية (أُحيل للتقاعد)

يولي إدلشتاين رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست (أُقصي من منصبه)

ورغم هذا السقوط الجماعي لكبار القيادات، لم يتم حتى اليوم فتح أي لجنة تحقيق رسمية ضد نتنياهو، ما يزيد من حدة الغضب الشعبي والمعارضة داخل المجتمع الإسرائيلي.

شعبية نتنياهو تحت المجهر

وبينما تتصاعد الانتقادات، يرى محللون أن نتنياهو يحاول الحفاظ على بقائه في السلطة عبر إلقاء اللوم على المؤسسة العسكرية، رغم أنه كان صاحب القرار السياسي الأول، ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول مسؤوليته المباشرة عن التقصير الأمني والسياسي.

وتشير تقارير داخلية إلى أن نتنياهو يراهن على تآكل الزخم الشعبي ضد حكومته مع مرور الوقت، وأنه يُخطط لاستخدام أي تصعيد أو تطورات إقليمية لتحويل الأنظار عن فشل حكومته في منع هجوم غزة.

مستقبل غامض ومطالب بتحقيق شفاف

تزايدت الدعوات داخل إسرائيل، من المعارضة ومن عائلات الجنود المحتجزين والضحايا، للمطالبة بـتحقيق شفاف ومستقل في وقائع 7 أكتوبر، ومحاسبة كل من تسبب في الإخفاق، بغض النظر عن موقعه السياسي أو العسكري.

لكن حتى اللحظة، تظل الحصانة السياسية لنتنياهو قائمة، وسط تململ متزايد داخل حزب الليكود نفسه، ما يُنذر بصراعات قادمة قد تغير شكل المشهد السياسي الإسرائيلي بالكامل في الأشهر المقبلة.