أعلن المعهد الوطني للإحصاء التونسي، اليوم ، أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا بنسبة 2.4% في النصف الأول من عام 2025، مستفيداً من تحسن ملحوظ في قطاعات الزراعة والخدمات والصناعة.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل من تأثير التغيرات الموسمية ارتفع بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024 (بحساب الانزلاق السنوي)، وبنسبة 1.8% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

القطاع الزراعي والخدمات

وأوضح المعهد أن الأداء القوي للقطاع الزراعي أسهم بـ0.84 نقطة مئوية في معدل النمو، بعد ارتفاع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 9.8% على أساس سنوي.

كما ساهم قطاع الخدمات بـ1.21 نقطة مئوية في النمو، مدفوعاً بزيادة نشاط النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 7%، وقطاع النقل بنسبة 3%، وقطاع الإعلامية والاتصالات بنسبة 1.5%.

نمو الصناعة والطاقة

في القطاع الصناعي، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 3.4%، مدعومة بنمو الصناعات الكيميائية (10.1%)، والميكانيكية والكهربائية (9.6%)، والمنتجات المعدنية الأخرى (7.7%).

كما سجل قطاع الطاقة والمناجم والمياه ومعالجة النفايات زيادة بنسبة 2.1%، مدفوعاً بقفزة في قطاع المناجم بلغت 39.5%، فيما حقق قطاع البناء والتشييد نمواً قوياً بنسبة 9.6% على أساس سنوي.

مكونات النمو

وبالنسبة لمكونات الناتج، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3.3%، مساهماً بـ3.59 نقطة مئوية في النمو، في حين جاءت مساهمة صافي المبادلات الخارجية سلبية بـ0.43 نقطة مئوية، نتيجة زيادة الواردات بنسبة 8.9% مقابل نمو الصادرات بنسبة 9.6%.