مرصد مينا

أثارت ضريبة الهواتف المحمولة في مصر، التي بدأت الحكومة تطبيقها في يناير 2025، جدلاً واسعاً بعد انتشار أنباء عن رفعها من 38.5 إلى 45 بالمئة، بالتزامن مع توقف نحو 60 ألف جهاز عن العمل.

ونفى مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار بزيادة الضريبة على الهواتف المستوردة، مؤكداً أن الإجراءات الخاصة بالهواتف المصاحبة لأصحابها والحاصلة على إعفاءات ما تزال كما هي، وأن نسبة الضريبة على الهواتف المستوردة ثابتة عند 38.5 بالمئة.

وأوضح المصدر أن الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى حشد الرأي العام ضد القرارات التنظيمية، وأن بعض التجار يرفضون دفع المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات الاتصالات، ما يدفعهم لنشر هذه الإشاعات.

وتناول المصدر أيضاً الشكاوى بشأن إيقاف تشغيل أجهزة المحمول، موضحاً أن الجهاز أوقف نحو 60 ألف جهاز هاتف بسبب الاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الضريبي، وأنه بعد الفحص عاد 47 ألف جهاز للعمل فيما تم حجب 13 ألف جهاز آخر.

وأكد المستشار التقني السابق لدى وزارة الاتصالات المهندس حامد حسن أن بعض الهواتف التي تم منح إعفاءات لها نالتها بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى أن الأجهزة التي يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه (1200 دولار) يجب أن تخضع للضريبة الجمركية، وأن التلاعب يؤدي إلى فقدان الإعفاءات.

وأضاف المصدر أن بعض المستوردين حاولوا إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة بطرق احتيالية، لكن الجهاز يواصل اتخاذ الإجراءات لضمان استعادة السيطرة وحفظ حقوق الدولة.

وأشار شريف الخولي، أحد مستوردي الهواتف، إلى استمرار الجهاز في منح تصاريح الاستيراد، حيث تبلغ قيمة طلب التصريح نحو 10 آلاف و500 جنيه (210 دولارات)، تشمل رسوم إصدار التصريح ورسوم استخدام الخدمة لأول مرة، مؤكداً أن التصريح يحدد نوع الأجهزة ونظام الصيانة والماركات المصرح باستيرادها لمدة عام مع إمكانية الإضافة عند التجديد.

وتستمر حالة القلق بين التجار والمستثمرين بشأن عمليات الاستيراد، خشية أن تؤدي الشكاوى أو الضغوط الحكومية إلى فرض ضرائب إضافية على الهواتف، بينما يلجأ كثير من التجار حالياً إلى بيع الأجهزة خالصة الضريبة بأسعار مرتفعة أو خفضها مع تحميل الضريبة على المستهلك النهائي.