شهدت عدة مدن إسرائيلية، بينها القدس وحيفا وتل أبيب، موجة من التظاهرات الواسعة بدعوة من عائلات الأسرى الفلسطينيين، التي دعت إلى تنظيم إضراب ووقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع ذويهم داخل السجون الإسرائيلية. وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد التوتر بين سلطات الاحتلال والأسرى، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. شرارة الاحتجاجات انطلقت الدعوات للاحتجاج بعد شكاوى متكررة من عائلات الأسرى بشأن التضييقات داخل السجون، من منع الزيارات وتقليص ساعات الخروج إلى الساحة، إضافة إلى تدهور الأوضاع الصحية لعدد من المعتقلين. واعتبرت العائلات أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا" للحقوق الإنسانية، ما دفعها لحشد الشارع والضغط عبر الإضراب والوقفات الجماهيرية. الشرطة تفرق المتظاهرين وبحسب تقارير إعلامية، فقد تدخلت قوات الشرطة الإسرائيلية بقوة لتفريق المتظاهرين في حيفا وتل أبيب، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات، مما أسفر عن اعتقالات في صفوف المحتجين. وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مشادات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، وسط هتافات تطالب بـ"الحرية والعدالة للأسرى". الإضراب يعم عدة مناطق إلى جانب التظاهرات، شهدت بعض الأحياء العربية داخل إسرائيل إضرابًا عامًا شمل المحال التجارية والمدارس، استجابة لدعوة عائلات الأسرى. وأكدت لجان محلية أن المشاركة الواسعة في الإضراب تعكس "غضب الشارع العربي من السياسات القمعية" التي تطال الأسرى وذويهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ليست سوى بداية لتحركات أوسع في حال لم تستجب السلطات لمطالبهم. تضامن فلسطيني واسع ولم تقتصر التحركات على الداخل المحتل فقط، بل امتدت لتلقى صدى واسعًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث خرجت مسيرات تضامنية نددت بـ"التعسف الإسرائيلي" وطالبت بضرورة الإفراج عن المعتقلين المرضى وكبار السن. واعتبر ناشطون أن استمرار قمع الاحتجاجات في الداخل يؤكد أن إسرائيل تسعى إلى إسكات أي صوت معارض يطالب بالحرية والعدالة. منظمات حقوقية تحذر من جانبها، أعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها من أسلوب تعامل الشرطة الإسرائيلية مع المحتجين، مؤكدة أن التظاهر السلمي حق مشروع لا يجوز قمعه. كما طالبت هذه المنظمات بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع المزيد من التصعيد. أبعاد سياسية وإنسانية ويرى محللون أن هذه التظاهرات تعكس تصاعد الاحتقان السياسي والاجتماعي داخل إسرائيل، لاسيما بين الأقلية العربية التي تشعر بالتهميش والتمييز. كما أن مشهد القمع والاعتقالات قد يفاقم من مشاعر الغضب، ويدفع نحو مزيد من المواجهات في الشارع خلال الأيام المقبلة، في ظل غياب أي حلول سياسية قريبة لأزمة الأسرى.
