مرصد مينا

لم تُدرج رئاسة البرلمان العراقي فقرة التصويت على مشروع قانون “الحشد الشعبي” ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، رغم تهديد زعيم منظمة بدر، هادي العامري، بدخول المجلس التشريعي بالزي العسكري، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

وقررت رئاسة البرلمان إعادة ترتيب جدول الجلسات لثلاث جلسات الأسبوع المقبل، حيث تم إدراج قراءة أولى وثانية لمجموعة من مشروعات القوانين، لكن لم يُدرج أي من القوانين الجدلية، وفي مقدمتها قانون “الحشد الشعبي”.

وينصّ القانون الجديد على تحويل “الحشد الشعبي” من هيئة مؤقتة أُنشئت عام 2014 لمواجهة تنظيم “داعش”، إلى كيان دائم يتمتع ببنية تنظيمية واضحة وامتيازات قانونية ومؤسسية، بما في ذلك إنشاء أكاديمية عسكرية خاصة به، ومنح قائده فالح الفياض، المُدرج على قائمة العقوبات الأميركية، صفة وزير وعضوية في مجلس الأمن الوطني.

وتُعد هذه البنود، في نظر العديد من المراقبين، محاولة لتحويل جماعة مسلحة خارجة عن السيطرة الحكومية الفعلية إلى ذراع رسمية للدولة، دون ضمانات حقيقية بأن هذا الكيان سيخضع للمساءلة أو لسلطة رئيس الوزراء بشكل فعّال.

وأوضح مصدر برلماني أن رئاسة المجلس تعتزم حسم مصير نحو 120 مشروع قانون مؤجل، بعضها ذو أهمية قصوى، مؤكدًا أنه في حال عدم تمكن البرلمان من عقد جلساته الأسبوع المقبل، فستُرحّل جميع القوانين إلى الدورة البرلمانية المقبلة، مع الإشارة إلى أن الدورة الخامسة لمجلس النواب ستنتهي رسميًا بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وكان البرلمان قد عطل عقد جلساته منذ 5 أغسطس الجاري نتيجة خلاف بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، وسط انشغال الكتل السياسية بالحملات الانتخابية.

وأشار شاخوان عبد الله، النائب الثاني لرئيس البرلمان، إلى أن استئناف الجلسات سيكون يوم الاثنين المقبل، مؤكداً أن “ما يخشاه الناس لن يدخل الجلسات”، في إشارة ضمنية إلى قانون “الحشد الشعبي”.

ورغم تهديد بعض النواب الشيعة بالتصويت وهم يرتدون زي “الحشد”، إلا أن رفض الإدارة الأميركية لتشريع القانون، وتأثيره على العلاقات مع واشنطن، أدى إلى تأجيل مناقشته.

وسبق أن حذّر مسؤولون أميركيون من أن إقرار القانون يُمكن أن يُفسّر كإعلان عداء للولايات المتحدة، وأنه سيعزز قوة الجماعات الإرهابية ويعرّض العراق لعقوبات اقتصادية صارمة.

ويشير خبراء إلى أن النواب الشيعة لم يتوصلوا بعد إلى إجماع على إقرار القانون، بينما يرفض الكرد المشروع بشكل كامل، ويبدون السنة تحفظهم على تمريره.

ويأتي تهديد دخول البرلمان بزي “الحشد” في إطار الحملات الانتخابية، تمهيداً للانتخابات المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وأكد النائب حسين السعبري وجود حراك نيابي لجمع توقيعات لإدراج القانون، مشيراً إلى أن عددها تجاوز 120 توقيعاً، وأن هناك إصراراً على تمريره خلال هذه الدورة البرلمانية، لأنه في حال عدم إقراره الآن، لن تكون هناك فرصة حقيقية لاحقاً.