أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن حكومته تعمل بالتنسيق مع مصر على عقد مؤتمر دولي قريب لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة شؤون القطاع كما هو الحال في الضفة الغربية.

مؤتمر صحفي بمعبر رفح

جاءت تصريحات مصطفى خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، الاثنين، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الجانب المصري من معبر رفح البري. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حثيثة لتعزيز الدعم الدولي والإقليمي لقطاع غزة، الذي يعاني من دمار واسع نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقال مصطفى في كلمته: "غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون غزة كما في الضفة". وأضاف أن أي محاولات لإيجاد بدائل أو قوى موازية لإدارة القطاع تمثل مساسًا بالشرعية الفلسطينية ووحدة الشعب.

مسؤولية تاريخية لا مكسب سياسي

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن إدارة غزة في المرحلة المقبلة، وبعد وقف ما وصفه بـ"العدوان والإبادة الإسرائيلية"، ليست مكسبًا سياسيًا أو تنافسًا على السلطة، بل مسؤولية وطنية وتاريخية تهدف إلى إفشال مخططات التهجير، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتوحيد مؤسساته الوطنية تمهيدًا لبناء الدولة المستقلة.

من جانبه، جدّد وزير الخارجية المصري تأكيد القاهرة على دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل التنسيق مع السلطة الفلسطينية في كل ما يتعلق بملف غزة، سواء من ناحية الإغاثة العاجلة أو في إطار التحضير لإعادة الإعمار. وأكد أن القاهرة تعمل على حشد المجتمع الدولي لضمان توفير التمويل اللازم لمشاريع الإعمار والتنمية في القطاع.

إعادة الإعمار وإفشال التهجير

وشدد مصطفى على أن المؤتمر المزمع عقده لإعادة إعمار غزة سيكون منصة لتوحيد الجهود الدولية وتوجيهها نحو دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الهدف الأساس يتمثل في تمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم ومواجهة محاولات الاقتلاع والتهجير القسري، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية المدمرة ومؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هذه المرحلة تتطلب مسؤولية دولية حقيقية، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لدعم صمود الفلسطينيين وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، محذرًا من أن استمرار الصمت أو المماطلة سيؤدي إلى كارثة إنسانية أوسع ويهدد الاستقرار الإقليمي.