أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن هناك حاجة إلى تبني استراتيجية خليجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال تنطلق من مبدأ الأمن الجماعي وتترجم إلى خطط عملية رادعة وفعالة.

 واوضح ان دول مجلس التعاون لدول الخليج تتجه إلى تبني إستراتيجية أمنية شاملة من خمسة محاور رئيسية، تهدف إلى مكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب، بما يضمن تعزيز الأمن الجماعي وحماية اقتصادات المنطقة من المخاطر العابرة للحدود.

وتأتي هذه الخطوة في ظل إدراك قادة دول المجلس للتحديات المتنامية التي تفرضها الجريمة المنظمة، وتنامي أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تشكله من تهديد مباشر للاستقرار المالي والأمني إقليمياً ودولياً.

في هذا السياق، أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف، اللواء علي العدواني، التزام دول المجلس الراسخ، بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وتنعكس سلباً على اقتصاداتنا الوطنية والإقليمية، مشدداً على أن هذه الدول قطعت شوطاً مهماً في بناء التشريعات والأنظمة الرقابية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

جاء ذلك خلال ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، التي أُقيمت في دولة الكويت، تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، والنائب العام، سعد الصفران، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية، صباح أمس في فندق كراون بلازا.