أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، الموافقة على حزمة مساعدات أمنية إلى لبنان تقدر قيمتها بنحو 14.2 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، في بيان، أن "الحزمة ستعزز قدرات الجيش اللبناني على تفكيك مخابئ الأسلحة والبنية التحتية العسكرية للجماعات غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله"، وفق وكالة "رويترز".

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أعلن، الجمعة الماضي، ترحيب مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن الخطة ستُنفذ ضمن الإطار الذي قٌرر في جلسة 5 أغسطس الماضي.

وأكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، حينها، أن "مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته سرية.

وحذّر مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، من أن "الوقت ينفد" أمام قادة لبنان، لنزع سلاح "حزب الله"، قبل المخاطرة بخسارة الدعم المالي الأميركي والخليجي، بل وحتى تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير نشر قبل يوم من اجتماع الحكومة اللبنانية، إلى أن هذا التحذير يأتي في إطار ما وصفه مسؤولون أميركيون بأنه "لحظة حاسمة" في تاريخ لبنان، إذ يدرس مجلس الوزراء اللبناني خطة لإجبار الجماعة المدعومة من إيران منذ عقود على تسليم أسلحتها.

وقالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول خليجية تضغط على الحكومة اللبنانية، "للتصرّف بشكل حاسم، وعدم الرضوخ لتهديدات (حزب الله) بإثارة العنف".

وسلم المبعوث الأمريكى، توم باراك، ورقة إلى المسؤولين اللبنانيين للمطالبة بنزع سلاح "حزب الله"، وهو ما ترفضه الجماعة، في حين يصر الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة على تنفيذ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

وفي زيارة إلى بيروت، أغسطس الماضي، قال بارّاك إن إسرائيل أبلغته بأنها "لا تريد احتلال لبنان"، ولكنها لن تتخذ أي خطوة للانسحاب إلا عندما تطلع على خطة لبنان لنزع سلاح "حزب الله".

وأضاف باراك في مؤتمر صحافي مع الوفد الأمريكى في بيروت بعد لقاء الرئيس اللبناني، حينها، أن إسرائيل "ستقدم مقترحاً مقابلاً عندما تتلقى اقتراح لبنان"، في إشارة إلى الخمس نقاط التي لا تزال إسرائيل تحتلها في جنوب لبنان في خرق لاتفاق وقف النار في 24 نوفمبر الماضي.