أصدرت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج. مع الأمر بالايداع في الجلسة، في حق المتهم الموقوف المدعو ” د.ع” 38 سنة، بدون مهنة. لمتابعته في ملف جزائي يتعلق بارتكاب جنحة الترويج العمدي للمؤثرات العقلية. وجاء منطوق الحكم في حق المتهم بعدما التمس وكيل الجمهورية بالجلسة في حقه تسليط عقوبة 5 سنوات حبس. مع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج عن نفس التهمة. تفاصيل القضية وفي تفاصيل قضية الحال، التي ناقشتها هيئة المحكمة، فإن عملية تقديم المتهم أمام الجهات القضائيّة. لمحاكمته وفقا لإجراءات المثول الفوري، جاء في أعقاب توقيفه من قبل رجال الضبطية القضائية بمحل إقامته زرهوني مختار مجمع عدل بالمحمدية شرقي العاصمة، يوم 11 سبتمبر الجاري. في حدود الساعة الخامسة صباحا، أين كان بصدد دخول مسكنه العائلي. وتحديدا امام العمارة محل إقامته، إذ وبعد اخضاع المتهم للملامسة الجسدية. لم يتم العثور على أي ممنوعات بحوزته. غير أن عملية التفتيش التي طالت صناديق البريد بمدخل العمارة. أسفرت عن حجز 12 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوعين ” بريغابالين ” و” إكستازي”. كما تم ضبط 7 أقراص أخرى بمقر سكناه إثر عملية تفتيش في إطار التحقيق المفتوح. من جهتهم رجال الضبطية القضائية وبعد تحويل المتهم الى مركز الأمن، تم انجاز خبرة إلكترونية على الهاتف المحجوز. حيث تم العثور على محادثات بين المتهم وصاحب حساب معنون باسم أجنبي. يتبادلان الحديث حول صفقات بيع وشراء للممنوعات. التي يقوم بعرضها المتهم للبيع على مستهلكيها. وصور مرسلة من عند صاحب الحساب للمتهم، تتضمن أقراص مهلوسة من نوع ” بريغابالين “. كما أسفرت الخبرة الإلكترونية أيضا عن ضبط على رسائل صوتية بين المتهم وشخص آخر باسم “زينو”. تتمحور جميعها حول طلبيات لجلب المؤثرات العقلية من نوع ” اكستازي “. من بينها محادثة صوتية تضمنت “راني تحت الباطيمة، بصح الدولة راهي هنا”. وأخرى تتعلق بـ”خصتني حبة حلوى”.وأثناء جلسة المحاكمة تمسك المتهم ” د.ع” بإنكار بشدة من نسب إليه من تهم. مصرحا انه بتاريخ الوقائع كان عائدا الى مسكنه. بعدما قضى سهرة في إحدى الملاهي. وفي حدود الساعة الخامسة صباحا أوقفته عناصر الضبطية. فلم يعثروا بحوزته على اي شي. غير أنهم وبعد العثور على كمية من المؤثرات العقلية بمدخل العمارة التي يقطن بها، تم تحويله الى مركز الأمن للتحقيق معه. المتهم ينفي كما نفى المتهم نفيا قاطعا علاقته بتلك المحجوزات بحكم صندوق البريد لا يخصه شخصيا.اما بخصوص الصور والمحادثات الإلكترونية والصوتية، فحاول المتهم التنصل منها، مدعيا أن أحد الاشخاص صاحب حساب أجنبي، أرسل له بعض الصور الخاصة بالموثرات العقلية للتعرف على الأنواع التي يتعاطاها. كما أكد ان صاحب الرقم المدعو “زينو” فقد كانت يتحدث معه من تلقاء نفسه.بالمقابل أشار دفاع المتهم أن موكله لا يمكن محادثته عن وقائع قديمة تتعلق بمحادثات وصور ورسائل تعود لشهر مارس، بل يجزى متابعته على الوقائع اامتابع بها فقط، كما أن جنحة التروية عمدا للموثرات العقلية لا تقع على عاتق موكله، كون أن الممنوعات لم يضبط متلبسا بها، بحكم أن صندوق البريد ملكية جماعية لسكان العمارة، مؤكدا في مرافعته أنه يتواجد أكثر من 50 صندوق بريد بنفس العمارة. مضيفا الدفاع أن عناصر الضبطية تحركت بناء على معلومات مؤكدة مفادها أن موكله يروج المؤثرات العقلية بالعمارة التي يقطن بها، والمثير للتساؤل هو غياب عنصر الترصد بغية ضبط المتهم في حالة تلبس بالجرم، وأمام غياب الركن هذا التمس المحامي ويإلحاح تبرئة ساحة موكله من الجرم المنسوب إليه.
