حذر مسؤول حكومي إسرائيلي من أن توسع الحرب على قطاع غزة يكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر إضافية تتجاوز 7.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بما يعادل أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وسط تراجع الثقة بالاقتصاد وتزايد الضغوط على المالية العامة.

ونقلت وكالة بلومبيرج الأمريكية عن المسؤول ، الذي رفض الكشف عن هويته ، أن هذه التكاليف تُضاف إلى نفقات عسكرية بلغت حتى الآن 204 مليارات شيكل خلال ما يقرب من عامين من الحرب، موضحًا أن الجزء الأكبر من الإنفاق يذهب لرواتب جنود الاحتياط، والذخيرة، ومنظومات اعتراض الصواريخ.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين تم استدعاؤهم منذ بداية الحرب، ويتقاضى الواحد منهم في المتوسط 36 ألف شيكل شهريًا، أي ما يزيد بنحو 50% عن متوسط الأجور في البلاد، فيما تتحمل الدولة خلال فترة خدمتهم رواتب تعادل ما يتقاضونه في وظائفهم الأصلية.

وأضافت بلومبيرج أن الحرب امتدت تداعياتها إلى جبهات أخرى في المنطقة، ما ضاعف من حجم النفقات العسكرية وألقى بظلال ثقيلة على الاقتصاد، لافتة إلى أن الخطط الإسرائيلية للتوغل في مدينة غزة تواجه معارضة دولية متصاعدة وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية وتعميق عزلة إسرائيل.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية خفّضت مؤخرًا توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2025 إلى 3.1%، بينما خفّض بنك إسرائيل المركزي تقديراته إلى 3.3% بدلًا من 3.5%، في ظل الخسائر المستمرة الناتجة عن حرب غزة والمواجهات مع إيران.