تورّط شاب في العقد الثالث من العمر يدعى ” م.إ” في ملف جزائي، تضمّن تهمتين اثنتين أولها تتعلق بجنحة الاتجار العمدي بالمؤثرات العقلية، والثانية تتمثل في جنحة السرقة، حيث تم متابعة المتهم قضائيا أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوقائع المنسوبة إليه. وكشفت مجريات المحاكمة، التي تم برمجتها بعد استئناف المتهم السالف الذكر الحكم الابتدائي الذي أدانته به محكمة الرويبة. بتاريخ 27 جويلية 2025، أن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى قيدها الضحية المدعو “ز.ن” أمام مصالح الأمن للتبليغ عن جريمة سرقة تخصّ مبلغ مالي يقدر بـ7 آلاف دج. الذي سلبه منه المشتكى منه المتهم في قضية الحال. لأجل تصليح هاتفه النقال. غير أنه تملّكه بغير صفة رافضا تسليمه إياه عند مطالبته به.ولدى توقيف المتهم واحالته للتحقيق، انطلاقا من عرض هاتفه النقال على الخبرة التقنية. اتّضح أن المتهم يقوم بييع المؤثرات العقلية بمختلف الأنواع.حيث تأثبتت نتائج الخبرة الإلكترونية المنجزة هذا الفعل، بعد العثور على محادثات ومقاطع فيديو وصور تخص أقراص الترامادول وكيتيل. وأثناء مواجهة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، الواردة في محاضر الضبطية القضائية. أنكر المتهم نكرانا قاطعا، متاجرته بالمؤثرات العقلية. معترفا أمام هيئة المجلس بأنه يستهلك ” الكاشيات” بسبب مرضه. كما أنه يحوز على وصفات طبية تثبت صحة أقواله. وأما بخصوص سرقته مبلغ 7 آلاف دج، فقد نفى المتهم أيضا هذه التهمة، مؤكدا أن الضحية سلمه المبلغ المذكور بنيّة تصليح هاتفه النقال. غير أنه تأخر عليه، ما جعله يتهمه بالسرقة في قضية الحال. من جهته دفاع الضحية اعتبر أن أركان جريمة الاتجار العمدي للمؤثرات العقلية غير قائمة أساسا في ملف الحال. باعتبار أن تلك مقاطع الفيديو والمحادثات المضبوطة بهاتف موكله لا تحوز على تواريخ محددة. مؤكدا في مرافعته أن تلك المحادثات كلها تتعلق بالشراء وليس المتاجرة بالمخدرات. كونها غير مرسلة الى الغير بغرض عرضها للبيع.وعن جنحة السرقة أشار المحامي أن موكله تسلّم المبلغ المالي من الضحية لأجل خدمة ما. وليس بغرض التملّك لاختلاسه. موضحا أن الركن المادي والمعنوي غير متوفرين في قضية الحال، ملتمسا تبرئة المتهم من التهم المنسوبة إليه.إلى ذلك التمس النائب العام تأييد الحكم في حق المتهم الموقوف عن التهم المنسوبة إليه.
