قال وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، إن على الدول التى اعترفت بدولة فلسطين العمل على جعلها عضوا كاملا فى الأمم المتحدة خلال عام واحد من الآن، ودعا لفرض عقوبات وتجميد أى تعاملات مع إسرائيل لحين وقف حربها على قطاع غزة.

وفى مقابلة مع وسائل إعلام ، أكد ألباريس أن موجة الاعترافات بفلسطين تمثل لحظة فى غاية الأهمية لكل المعنيين بالإنسانية، مؤكدا أن قتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء "يمثل تجاوزا يوميا للأعراف الدولية والقانون الإنساني".

وأكد أن المطلوب من كافة الدول وخصوصا الدول الأوروبية هو العمل على تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى وضمان حقه فى إقامة دولته المستقلة القابلة للعيش فى غزة والضفة الغربية، بعدما أصبح استقرار الشرق الأوسط وكافة المبادئ التى تنادى بها أوروبا على المحك.

كما أكد عدم الاعتراف بأى ضم غير قانونى للضفة الغربية، وقال إن حكومته فرضت حظرا كاملا لتوريد الأسلحة لإسرائيل، وفرضت قيودا تجارية على المستوطنات غير القانونية.

ودعا ألباريس دول الاتحاد الأوروبى لقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل حتى توقف ما تقوم به فى غزة والضفة أو منع دخول الوزراء الذين دعوا علنا لإبادة الفلسطينيين وتدمير حل الدولتين على الأقل.

وقال الوزير الإسبانى إنه لا يعرف لماذا يحرم الشعب الفلسطينى من إقامة دولته القابلة للحياة فى غزة والضفة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، بعدما أصبح هذا الأمر مطلبا عالميا واسعا.

وأوضح أن بلاده ستخفض المساعدات القنصلية لمواطنيها الذين يعيشون فى المستوطنات غير القانونية إلى حدها الأدنى، داعيا الاتحاد الأوروبى لاتخاذ خطوات مماثلة وفرض حظر تجارى شامل على إسرائيل.

وفيما يتعلق بأسطول الصمود العالمى الذى يبحر حاليا فى البحر لكسر الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع، قال ألباريس إنه نتيجة لمنع إسرائيل إدخال الطعام والدواء للفلسطينيين، وإنه يحظى بدعم كامل من 60 دولة.

وأكد أن هذا الأسطول مدنى وسلمى ولا يشكل تهديدا لأى طرف، وقال إن على إسرائيل عدم التعرض له بأى شكل من الأشكال، وإن هناك توافقا على مثول كل من يتعرض له أمام المحاكم الدولية.

وختم ألباريس بالقول إن هذا الأسطول يضم مواطنين إسبانيين يحظون بدعم كامل من حكومتهم، وإنه يعمل عن كثب لضمان عدم تعرضه لأى هجوم من جانب الإسرائيليين.