تغطي الإعتمادات المالية المقترحة لسنة 2026 مبلغا قدره 4.465,88 مليار دينار، الترقية القانونية للمستخدمين، المتأخرات الناتجة عن الترقيات والتعيينات الجديدة. وكذا التكفل بالأثر المالي لسنة كاملة المتعلق بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال سنة 2025. لاسيما الخاصة بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي.

وبحسب مضمون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026/ 2025، فإنه إلى جانب القطاعات سالفة الذكر تغطي الاعتمادات المالية أيضا، فتح 72.572 منصبا ماليا إضافيا بما فيها 27.085 منصبا على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. منها التربية الوطنية : 44.964 منصبا، موجهة لناتج التكوين “7.000 منصب” وكذا لتعزيز التأطير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية. بالإضافة كذلك إلى الصحة 24.487 منصبا “منها 16.887 منصبا لناتج التكوين”. الداخلية 1.200 منصبا “منها 600 منصبا لفائدة المناصب الإدارية الجديدة”. العدل: 515 منصبا “ناتج التكوين موجهة لإدارة السجون”؛ التجارة الخارجية وترقية الصادرات: 280 منصبا، الرياضة: 273 منصبا.

وبالاستناد دائما على نفس الوثيقة، فإن التوظيف المرتقب للسنة القادمة في المناصب الشاغرة لـ 25.347 منصبا منها 9.966 منصبا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بذلك، يصل العدد الإجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها من المناصب الجديدة والتوظيف في المناصب الشاغرة إلى 97.919 منصبا.

أما فيما يتعلق بكتلة الأجور لسنة 2026 فتقدر بـ 5.926 مليار دينار بما فيها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1.241,57 مليار دينار. وهو ما يمثل 33,6% من ميزانية الدولة. مسجلة ارتفاعا قدره 83 مليار دينار “أي 14% مقارنة بالسنة الجارية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.