فتحت محكمة سيدي امحمد صبيحة اليوم الأربعاء، ملف قضية رئيس سابق بمخزن تابع لبلدية سيدي امحمد على خلفية متابعته بتخزين مخدرات بطريقة غير شرعية داخل خرانة فلاذية بمخزن البلدية.

فيما تمت متابعة بقية المتهمين ويتراوح عددهم 7 موظفين من بينهم الأمينة العامة و مدير مصلحة الوسائل العامة، ويتعلق الأمر بكل من (ب.م),(ا.ف) ،(ع.ف),(ح.ش) ،(ع.س),(ص.غ),(م.ع)، بعرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم المتعلقة بالمخدرات اثناء ممارسة مهامهم.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، وردت معلومات للضبطية القضائية بوجود كمية من المخدرات من القنب الهندي كانت مخبأة بأحكام داخل خزانة فلاذية تابعة لمصلحة المخزن ببلدية سيدي امحمد، وبمجرد معاينة عناصر الضبطية القضائية و إنتقالها ،لم يتم العثور على تلك المخدرات لاحظوا إنبعاث رائحة من المخدرات.
كما تمت متابعة الموظفين التابعين لبلدية سيدي امحمد بإتلاف تلك المخدرات بعد معاينة قامت بها اعضاء تلك اللجنة تحت إشراف الأمينة العامة، والتي أمرت بمعاينة و تفتيش المخزن بحضور جميع الأعضاء، حيث كلفت لحام مدعو (ل) بكسر تلك الخزانة الفلاذية.
وبعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، أنكروا التهم المنسوبة إليهم وصرحوا أنه بمجرد معاينة تلك الخزانة الفلاذية تم العثور بحوزتها على سجلات ووصولات
وعلب بهم أسلاك كهربائية ومفاتيح، إلى جانب مادة أخرى لم يتعرفوا عليها و اعتبروها أنها تشبه “الشمة” فقاموا بإتلافها.

ومن جهة أخرى، أنكر المتهم الرئيسي (ز.ج ) التهمة المنسوبة إليه، وصرّح أنه بتاريخ الوقائع لم يكن في منصبه بل كان موقوف في قضية أخرى، وأنه بمجرد توقيفه وتفتيشه من قبل عناصر الأمن سلم لهم جميع المفاتيح بما فيها مفتاح خاص بالمخزن، وبدورهم عناصر الأمن قاموا بتسليمها للأمين العام للبلدية (ن.ي)، مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع المدعو (ح.ش) هو من كان مسؤولا على المخزن، ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته من التهمة المتابع بها، فيما رافعت هيئة دفاع المتهمين والتسمت البراءة في حقهم كونهم لم يقومون بمنع وعرقلة مصالح الضبطية القضائية، التي أثناء معاينها لم تعثر في عين المكان ولم تحجز أي كمية من المخدرات بل أن الملف كان مبني على استنتاجات، وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى تاريخ 26 نوفمبر.