أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بتراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 29% بواقع (18% في الضفة الغربية، 86% في قطاع غزة) خلال عامي حرب الإبادة، بالمقارنة مع الفترة المناظرة التي سبقت السابع من أكتوبر 2023، ليصل مستوى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10 مليارات دولار أمريكي بعد أن كان يشكل من 13 إلى 15 مليار دولار ما قبل السابع من أكتوبر.

وذكر الإحصاء الفلسطيني - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الخميس/ - أنه بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية شهد الاقتصاد الفلسطيني تآكل ثلث القاعدة الإنتاجية في فلسطين نتيجة انكماش القاعدة الإنتاجية في الضفة الغربية وانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة بشكل شبه كامل، ومعدلات بطالة غير مسبوقة وصلت إلى نصف القوى العاملة، وحصار مالي خانق طال مختلف القطاعات حيوية، ومستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وخلال العدوان، دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد على 85% من البنية التحتية في قطاع غزه وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزه تم تدميرها، فعلى المستوى القطاعي، سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك تراجعاً نسبته 30% بواقع (6% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33% بواقع (26% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط الإنشاءات بنسبة 57% بواقع (48% في الضفة الغربية، 98% في قطاع غزة)، نشاط الخدمات بنسبة 27% بواقع (15% في الضفة الغربية، 83% في قطاع غزة)، نشاط النقل والتخزين بنسبة 17%.

وأشارت البيانات الخاصة بالصادرات الفلسطينية من السلع إلى تراجع بنسبة 6% بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في حين شهدت الواردات من السلع انخفاضا حادا بنسبة 14% وهو ما انعكس على استمرارية العجز المستمر في الميزان التجاري فقد شهدت الواردات السلعية المرصودة من إسرائيل منذ بدء العدوان تراجعًا بنسبة 11%، كما تراجعت بنسبة 18% مع باقي دول العالم وعلى مستوى الصادرات الفلسطينية، شهدت الصادرات السلعية المرصودة من إسرائيل منذ بدء العدوان تراجعاً بنسبة 8%، بينما ارتفعت بنسبة 6% مع باقي دول العالم.

وأوضح أن عدد المنشآت الصناعية في فلسطين يبلغ حوالي 16 ألف منشأه تشغل ما يقارب من 67 ألف عامل، تشكل القيمة المضافة من هذا القطاع حوالي 12%، كما بلغت قيمة الصادرات الصناعية عام 2023 حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ حوالي 782 مليون دولار خلال العام 2014، وشكلت الصناعات وطنية المنشأ من إجمالي الصادرات الصناعية الفلسطينية حوالي 81%.

ولفت إلى أن قطاع الانتاج الزراعي الفلسطيني يمثل حوالي 6% من اجمالي الاقتصاد وبلغت حصة الصادرات الزراعية وطنية المنشأ حوالي 93% من اجمالي الصادرات الزراعية لعام 2023، وزادت الصادرات الزراعية خلال العشر سنوات الماضية من نحو 95.4 مليون دولار الى أكثر من 124.2 مليون دولار.
وجاء في النشرة أن أهم الصناعات الوطنية المنتجة في فلسطين والتي شهدت تحسناً بارزاً في القيمة المضافة لها لآخر 10 سنوات كانت كالآتي: صناعة الأثاث بنسبة 186%، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 157%، وصناعة المنسوجات بنسبة 122%، وصناعة الورق بنسبة 83%، صناعة الخشب بنسبة 82%، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 42%.

وشهدت الكميات المنتجة في الاقتصاد الفلسطيني نمواً طفيفاً بنسبة 0.68% خلال العشر سنوات الماضية، تركز في نشاط الصناعة التحويلة التي نمت بنسبة 0.77%، كما شهد نشاط انتاج المواد الغذائية والمشروبات نموا كبيراً نسبته 62% خاصة في قطاع الألبان، طحن الحبوب، الزيوت النباتية، حفظ اللحوم، والأعلاف، كما سجل نشاط امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها نمواً كبيراً نسبته 90%. فيما تراجع نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمقدار 18%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 7%.

كما شكل قطاعا الزراعة والصناعة ما نسبته 8% و 81% على التوالي من إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال عام 2023 والتي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار. وكذلك الحال بالنسبة للواردات فقد شكلت الصناعة ما نسبته 82% من اجمالي الواردات السلعية لعام 2023.
وخلال عام 2023 صدّرت فلسطين منتجات وطنية المنشأ بما قيمته 1.3 مليار دولار جاء في مقدمتها حجر البناء بواقع 121 مليون دولار تلاه حديد الخردة بقيمة 87 مليون دولار.

وأوضح الإحصاء الفلسطيني ثبات حصة إسرائيل من الصادرات الفلسطينية بنسبة (83%-84%) في حين أن حصة الواردات تناقصت من 70% خلال عام 2014 لتصل إلى 55% خلال عام 2020 وواصلت الانخفاض لتصل إلى 54% خلال عام 2023.